حيثيات حكم قضية عمارة لوران تكشف الحقيقة

حصلت "بوابة الوفد " على حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية الذي صدر في القضية رقم 7324 لسنة 2008 جنايات الرمل أول، بتاريخ 16 فبراير الماضي، والشهيرة باسم "قضية عمارة الموت".
كانت المحكمة قضت بمعاقبة المتهمة هانم مصطفي العريان، 70 عاما، مالكة "عمارة الموت"، بالسجن المشدد لمدة 17 عاما عن ثلاث تهم، هى سبع سنوات بتهمة القتل والإصابة الخطأ ل 36 شخصا من سكانها، وخمس سنوات بتهمة استعمال أوراق تراخيص مزورة، وخمس سنوات ثانية بتهمة ترميم الطابق الأول بدون ترخيص، ومصادرة أوراق التراخيص المزورة، وقضت بإحالة الدعوي المدنية لمحكمة مختصة، وذلك برئاسة المستشار أحمد ذكي مريكب، وعضوية المستشارين عبد الودود فوزي، وخالد أبو هاشم، وأمانة سر سعد السعران.
وتلخصت حيثيات الحكم أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إلي وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمة بصفتها مالكة العقار الكائن بمنطقة لوران دائرة الرمل أول، تحصلت من الجهة الإدارية المختصة "حي شرق" علي ترخيص رقم 2307 لسنة 1978، ببناء دور أرضي وجراج إلا أنها تجاوزت حدود الترخيص الممنوح لها وأقامت في عامي 1980، و1981 اثنى عشر دوراً علوياً وخدمات بغير ترخيص وبدون مراعاة الأصول الفنية في أعمال البناء بزيادة الأحمال علي الأعمدة الخرسانية غير المصممة لتحمل الأحمال الواقعة عليها.
واتفقت مع المتهم محمد عبد الوهاب، بصفته مهندسا استشاريا وسبق الحكم عليه في القضية، بإعداد تقرير استشاري يظهر - علي خلاف الحقيقة - السلامة الإنشائية للعقار، وأمدته بالبيانات اللازمة لذلك بغية الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بحظر إزالة المبانى التى تم إنشاؤها قبل صدور قرار الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 1996 إذا توافرت لها السلامة الإنشائية.