جنايات الإسكندرية تقضي بحبس مالكة عقار الموت 17عاما في ثلاث تهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد ذكي، وعضوية المستشارين عبد الودود فوزي، وخالد أبو هاشم في تاريخ 16 فبراير الماضي حكما في قضية انهيار عمارة لوران في الإسكندرية والمعروف اعلاميا ب«عمارة الموت» والتي راح ضحيتها قرابة 36 مواطنا من قاطني العقار بحبس «هانم مصطفي العريان – 70 سنة» مالكة العقار بالسجن المشدد 17 عام، عن ثلاث تهم، حيث حكمت عليها في تهمة الاول القتل والإصابة الخطأ ل 36 مواطنا من قاطني العقار سبعة سنوات، بينما حكمت عليها في التهمة الثانية استخدام أوراق تراخيص مزورة بسجن خمسة سنوات، بينما قضت عليها في التهمة الثالثة ترميم الطابق الأول بدون ترخيص بسجن خمس سنوات، وقضت بإحالة الدعوي المدنية لمحكمة مختصة.
وذكرت حيثيات الحكم أن المتهمة بصفتها مالكة العقار الكائن بمنطقة لوران دائرة الرمل أول، تحصلت من الجهة الادارية المختصة «حي شرق» علي ترخيص رقم 2307 لسنة 1978، ببناء دور ارضي وجراج إلا أنها تجاوزت حدود الترخيص الممنوح لها واقامت في عامي 1980، و1981 اثني عشر دورا علويا وخدمات بغير ترخيص وبدون مراعاة الأصول الفنية في أعمال البناء بزيادة الأحمال علي الأعمدة الخرسانية غير المصممة لتحمل الأحمال الواقعة عليها.
وأشارت الحيثيات أنه رغم من صدور قرار رقم 124 لسنة 1983 بتاريخ 14 اغسطس 1983، بإزالة الادوار العلوية من الدور الخامس إلا أن المتهمة لم تنفذ القرار واتفقت مع المتهم محمد عبد الوهاب، بصفته مهندس استشاري وسابق الحكم عليه في القضية، بإعداد تقرير استشاري يظهر علي خلاف الحقيقة السلامة الانشائية للعقار.
وذكرت الحيثيات، قررت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة استعمال المحرر المزور، وبالحبس أيضا مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة الترميم بالطابق الأول بدون ترخيص، وبالحبس مع الشغل لمدة سبع سنوات عن تهمة القتل والاصابة الخطأ والاتلاف بإهمال والزمتها بالمصروفات الجنائية.