15 ديسمبر المقبل: أولي جلسات إعادة محاكمة مالكة عقار الموت بالإسكندرية

حددت محكمة الاستئناف ، 15 ديسمبر المقبل، لنظر أولي جلسات إعادة محاكمة هانم العريان مالكة عقار لوران، الذي انهار منذ 5 سنوات وتسبب في وفاة 36 قتيلاً.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد أصدرت حكما غيابيا عليها بالسجن 17 عاما أثناء فترة هروبها إلي دبي، إلا أن الإنتربول المصري قد تمكن من ضبطها وإحضارها لتقف أمام القضاء.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها في قضية عمارة الموت بالإسكندرية التي انهارت في ديسمبر 2007 بمنطقة لوران وراح ضحيتها 36 شخصا وأصيب 3 آخرون، حيث قضت بمعاقبة مالكة العقار هانم مصطفي العريان غيابيا بالسجن المشدد لمدة 17 عاما بتهم ترميم وبناء عقار بدون ترخيص والإهمال والتسبب في المجني عليهم.وذلك أثناء فترة هروبها إلي دبي، إلا أن الإنتربول المصري قد تمكن من ضبطها وإحضارها لتقف أمام القضاء.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المهندس المعماري للعقار المنهار.. حسام أمين مصطفي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في تهمتي إجراء أعمال ترميم للعقار بدون ترخيص والإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة المجني عليهم.
وأمرت المحكمة بمعاقبة المهندس الاستشاري للعقار.. محمد عبدالوهاب بالسجن المشدد لمدة 10
سنوات في تهمتي إجراء أعمال ترميم بدون ترخيص واستخدام محرر مزور لإثبات صحة أساسات العقار.
كما قضت المحكمة ببراءة مدير شركة المقاولات.. صموئيل قيصر والمشرف المعماري.. وجيه لويس جاد ومهندستين بحي شرق المدينة ومدير تنفيذي بالحي من الاتهامات المنسوبة اليهم.
يذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة مالكة العقار هانم العريان ومهندس استشاري وثلاثة من المقاولين وثلاثة مهندسين بالإدارة الهندسية المختصين بأعمال التنظيم بحي شرق الإسكندرية للمحاكمة لتسببهم في انهيار العقار.
كانت التحقيقات قد أكدت أن مالكة العقار حصلت علي ترخيص ببناء طابق واحد، إلا أنها استكملت أعمال البناء بالعقار بعد ذلك دون الحصول علي ترخيص حتي أصبح العقار مكوناً من 12طابقا، وقامت بإجراء تعديلات بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر بالمخالفة للأصول الفنية الواجب اتباعها.
كما قام المهندس الاستشاري بتزوير تقرير يفيد- علي خلاف الحقيقة- سلامة أساسات العقار حتي
لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأدوار المخالفة وقام المقاولون الثلاثة بأعمال ترميم بالعقار بالمخالفة للأصول والقواعد الفنية.
وأوضحت التحقيقات أن مهندسي الحي الثلاثة تقاعسوا عن تحرير محاضر المخالفات للأدوار وتنفيذ قرارات الإزالة، مما أدي لانهيار العقار.
يذكر أن النائب العام قد أمر بمنع المتهمين من السفر ومنع مالكة العقار وأولادها من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وتقرر إحالة المتهمين للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات ليصدر حكمها المتقدم.