جنايات الإسكندرية تقضي بحبس مالكة عقار الموت 17عاماً في ثلاث تهم

جنايات الإسكندرية تقضي بحبس مالكة عقار الموت 17عاماً في ثلاث تهم
كارثة عمارة لوران
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد ذكي مريكب، وعضوية المستشارين عبد الودود فوزي، وخالد أبو هاشم في تاريخ 16 فبراير الماضي حكماً في قضية انهيار عمارة لوران في الإسكندرية والمعروفة إعلامياً ب"عمارة الموت" والتي راح ضحيتها قرابة 36 مواطناً من قاطني العقار بحبس ( هانم مصطفي العريان – 70 سنة) مالكة العقار بالسجن المشدد 17 عام، عن ثلاث تهم، حيث حكمت عليها في تهمة الأول القتل والإصابة الخطأ ل 36 مواطناً من قاطني العقار سبعة سنوات، بينما حكمت عليها في التهمة الثانية استخدام أوراق تراخيص مزورة بسجن خمسة سنوات، بينما قضت عليها في التهمة الثالثة ترميم الطابق الأول بدون ترخيص بسجن خمس سنوات، وقضت بإحالة الدعوى المدنية لمحكمة مختصة.
وذكرت حيثيات الحكم أن المتهمة بصفتها مالكة العقار الكائن بمنطقة لوران دائرة الرمل أول، تحصلت من الجهة الغدارية المختصة "حي شرق" على ترخيص رقم 2307 لسنة 1978، ببناء دور أرضي وجراج الا انها تجاوزت حدود الترخيص الممنوح لها وأقامت في عامي 1980، و1981 اثنى عشر دوراً علوياً وخدمات بغير ترخيص وبدون مراعاة الاصول الفنية في أعمال البناء بزيادة الأحمال على الأعمدة الخرسانية الغير مصممة لتحمل الاحمال الواقعة عليها.
وأشارت الحيثيات أنه رغم من صدور قرار رقم 124 لسنة 1983 بتاريخ 14 اغسطس 1983، بإزالة الادوار العلوية من الدور الخامس إلا أن المتهمة لم تنفذ القرار واتفقت مع المتهم محمد عبد الوهاب، بصفته مهندس استشاري وسابق الحكم عليه في القضية، بإعداد تقرير استشاري يظهر على خلاف الحقيقة السلامة الانشائية للعقار.
وذكرت الحيثيات قررت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة استعمال المحرر المزور، وبالحبس ايضا مع الشغل لمدة خمس سنوات عن تهمة الترميم بالطابق الأول بدون ترخيص، وبالحبس مع الشغل لمدة سبع سنوات عن تهمة القتل والغصابة الخطأ والاتلاف بإهمال وألزمتها بالمصروفات الجنائية.