جنايات الإسكندرية تعلن حيثيات حكمها في قضية عقار لوران

أفرجت محكمة جنايات الإسكندرية عن حيثيات حكمهافي قضية انهيار عقار لوران، والذي راح ضحيته 36 قتيلا، بمعاقبة مالكته بالسجنالمشدد لمدة 17 عاما وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وفصلت الحيثيات العقوبة التي تواجهها هانم مصطفي العريان (70 عاما) إلى سبعسنوات بتهمة القتل والإصابة الخطأ راح ضحيتها 36 شخصا، وخمس سنوات لاستعمال أوراقوتراخيص مزورة، بالإضافة إلى خمس سنوات آخرين بتهمة ترميم الطابق الأول بدونترخيص، ومصادرة أوراق التراخيص المزورة.
وبذلك أنهت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد زكي مريكب، وعضويةكل من المستشارين عبد الودود فوزي، وخالد أبو هاشم الستار عن آخر فصول القضيةالتي تعود وقائعها إلي عام 2007 بانهيار "عقار الموت".
وتضمنت الحيثيات اطمئنان هيئة المحكمة إلي أدلة الاتهام وعدم قبول ما أثارهدفاع المتهمة حول (انتفاء الدعوي الجنائية، وعدم مسئولية المالكة، فضلا عنالتشكيك في التقرير الفني لأسباب الانهيار، كما استند الدفاع إلي عدم علم المتهمةبواقعة تقليد الأختام)، وأوضحت الحيثيات أن الأدلة التي تضمنتها أوراق التحقيقاتمرتبطة بالاقتضاء العقلي والمنطقي لأقوال الشهود بما يؤكد ثبوت الجريمة بالإدانةالجازمة.
وشملت الحيثيات هروب المتهمة لمحاولة الإفلات من العقاب وصولا إلي تمكن الشرطةالدولية من القبض عليها، بالإضافة إلي استمرار إنكارها للاتهامات في وقائع(التزوير، والترميم بدون ترخيص، وقتل وإصابة خطأ، بالإضافة إلي إتلاف وإهمال).
وأوضحت الحيثيات أن الحكم القضائي صدر بعد أن استقرت لدي يقين المحكمة واطمأنتإلي كافة الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالقضية بمخالفة مالكة العقار للقوانينوإقامتها عقار مكون من 12 دورا علويا علي الرغم من حصولها علي ترخيص بإنشاء بناءمن دور أرضي وجراج، فضلا عن مخالفتها لمراعاة الأصول الفنية في أعمال البناءوزيادة الأحمال علي الأعمدة الخراسانية، عدم تطبيقها لقرار الإزالة للأدوارالمخالفة بدءا من الدور الخامس، واشتركت مع استشاري هندسي سبق الحكم عليه فيالقضية بإعداد تقرير يخالف الحقيقة بالسلامة الإنشائية للعقار، مستفيدة بقرارمجلس الوزراء بحظر إزالة المباني المنشأة قبل صدور قرار الحاكم العسكري رقم 7لسنة 1996؛ بما هدد حياة ساكني العقار وأدي لوفاة 36 شخصا بمجرد انهياره.