مجلس أوروبا يشير إلى خلافات مع موسكو بشأن حقوق الإنسان

مع مرور عشرين عاما على انضمام روسيا الى مجلس اوروبا، اشار الامين العام للمنظمة الاوروبية الاربعاء الى نقاط خلاف مع موسكو تتعلق خصوصا بوضع المنظمات غير الحكومية.
وفي رسالة موجهة الى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنها، اشاد ثوربيورن ياغلاند بالدور الذي لعبته موسكو في مجلس اوروبا منذ انضمامها اليه عام 1996 لكنه اشار الى نقاط مثيرة للقلق اذ تبدي روسيا ميلا الى التنصل من بعض واجباتها.
وكتب ياغلاند "حين تظهر صعوبات ونقاط خلاف، انني على اقتناع بان علينا البقاء صريحين ومنفتحين ومخلصين بعضنا لبعض" مضيفا "ان مثل هذه المواضيع قائمة، في ما يتعلق مثلا بالقوانين حول المنظمات غير الحكومية التي هي مهمة جدا لديموقراطياتنا".
وكان لافروف اكد في رسالة سابقة الى ياغلاند عزم روسيا على "المساهمة بشكل تام" في اهداف مجلس اوروبا، مشيرا الى ضرورة ان يبتعد المجلس في عمله عن "الكيل بمكيالين والمواقف الانتقائية التي تقوض المبادئ التي تاسس عليها".
وقالت سوزان ستيوارت خبيرة اوروبا الشرقية في معهد "فيسنشافت اوند بوليتيك" في برلين ان موسكو لم تنفذ العديد من الوعود التي قطعتها عند انضمامها الى مجلس اوروبا، ومنذ ضم القرم قبل سنتين "تظهر موسكو انها لا تنوي اطلاقا الوفاء بتعهداتها".
ومن نقاط التوتر بين موسكو ومجلس اوروبا قانون صوت عليه مجلس الدوما الروسي في ديسمبر، ينص على حق روسيا في عدم تطبيق قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في حال كانت تتعارض مع الدستور الروسي.
وشدد ياغلاند في رسالته على ان "دمج احكام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بممارسات المحاكم الوطنية انعكس فائدة على الشعب الروسي".
وكانت روسيا عام 2015 تتصدر الدول التي ارتكبت اكبر عدد من الانتهاكات للمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان، متقدمة على تركيا ورومانيا واوكرانيا واليونان والمجر، بحسب المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وباتت المنظمات الحقوقية خاضعة لضغوط شديدة في روسيا منذ اصدار قانون في مايو 2015 يسمح بتصنيف منظمات اجنبية ناشطة في البلاد بوصفها "غير مرغوب فيها" ما يسمح لاحقا بحظرها سواء كان الامر يتعلق بمنظمات غير حكومية او مؤسسات او شركات.