تأجيل قضية ضابط أمن الدولة قاتل سيد بلال لجلسة 19 مارس الجارى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، تأجيل ثالث جلسات محاكمة ضباط جهاز أمن الدولة المنحل الي جلسة 19 مارس الجاري مع استمرار حبس المتهم الاول محمد الشيمي، والزام حضور شهود الاثبات، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفي تيرانة، وعضوية المستشارين حمدي ساري، وطارق محمود، وامانه سر جمعة اسماعيل.
كانت نيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة تعذيب وقتل المجني عليه سيد بلال، بعد ان تم إلقاء القبض عليه وتعذيبه علي خلفيات تفجيرات كنيسة القدسيين، والمقرر ان تستمع فيها الي شهود اثبات الواقعة.
قد شهدت الجلسة السابقة حضور متهم واحد من الخمسة المتهمين وهو "محمد عبد الرحمن الشيمي سليمان، وشهرته علاء زيدان، وهروب كل من حسام إبراهيم محمد رضا الشناوي وأحمد مصطفي كامل شهرته أدهم البدري.ومحمود عبد العليم محمود علي ، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسي،
وقد تم عمل تشديدات أمنية الخاصة بالجلسة بناء على طلب من المحكمة ، وسبق لهيئة المحكمة باستخراج تصريحات للإعلام لحضور جلسات المحكمة بالإضافة إلي انتشار عدد من قوات الأمن المركزي للتأمين، ولم يحضرالجلسة سوي شقيق المجني عليه "ابراهيم بلال".
واستمعت هيئة المحكمة، الي أحد شهود اثبات وهو المقدم جعفر حسين جعفر، ضابط شرطة سابق، بعد صدور قرار بحظر النشر في اقوال شهود الاثبات والنفي، وذلك لسرية المحاكمة.
وقد حضر عدد من شهود الاثبات وهم "أحمد محمد أمين مشالي وأشرف فهمي محمد إبراهيم وعلاء محمد السيد خليفة، ومحمود محمد عبد الحميد حسن وسامح عبد السلام محمد معروف"
وأضافت النيابة أنه تم مخاطبة كل من مساعدي وزير الداخلية "مدير أمن الإسكندرية، ومدير قطاع شئون الضباط بالوزارة" لسرعة تنفيذ قرار النيابة بضبط المتهمين الهاربين، بالإضافة إلي الاستفسار عن استمرارهم في ممارسة وظيفتهم، فضلا عن إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول، وارسال مذكرة للنائب العام، تفيد ان وزير الداخلية هو المسئول عن قرار تسليم المتهمين للمحاكمة.
فيما طالب محمود البكري محام المجني عليه، من وزير الداخلية إلقاء القبض علي باقي الضباط المتهمين في القضية بشكل فوري، بالإضافة إلي ضم شاهد إضافي إلي قائمة الشهود في القضية الدكتور السيد زقيلح لأنه تم عرض المجني عليه أول مرة حيث اثبت انه به إصابات قديمة بالجمجمة والساعد الأيمن والايسروسحجات، بخلفية الساق اليسري، ولم يذكر أي إصابة من الإصابات التي ذكرت في تقرير الصفة التشريحية.
وطالب جمال خليل محامي الدفاع عن المتهم الشيمي، بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.
وعلى الجانب الاخر تظاهر العشرات من أهالي المجني عليه سيد بلال أمام المحكمة مطالبين القصاص وتحقيق العدالة، رافعين اللافتات مدون عليها العدل فين ياوزير العدل، دم الشهيد مش هيروح هدر، زي ماهية زي ماهية الدخلية بلطجية، يسقط الامن الوطني.
والجدير بالذكر ان الدعوة السلفية لم تلقى بالاً لهذه القضية ولم تحاول مساندتها أو تقديم طلب إحاطة بشأن الحادث وماسبقة من تفجير الكنيسة وإلساق التهمة بالمجنى علية فقط لانه ينتمى للجماعة السلفية.