نفى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ما نشرته إحدى الصحف، من أنه صرح بأن تعيينات الرئيس في البرلمان غير دستورية وأنه سيطعن عليها، لافتًا إلى أنه قال إن الدستور أجاز للرئيس في الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وهو حق مطلق للرئيس بعكس ما جاءت به المادة 27 من قانون مجلس النواب، من ضوابط جعلت القانون غير دستوري لإخلالها بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص الدستوريين المنصوص عليهما في المواد 4 و9 و11 من الدستور. وتمنى «الشهابي»، في بيان صحفي له، ألا يضع المشروع القانوني ضابط أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، حتى لا يكون القرار الجمهوري والقانون عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية. ورحب «الشهابي» بتعيين المستشار بهاء أبو شقة، كقامة قانونية رفيعة قبل أن يكون نائبًا لرئيس حزب الوفد صاحب المركز الثالث في البرلمان، كما رحب بوجود اسم قاضي القضاة ورئيس محكمة النقض المستشار سري صيام، ضمن المعينين، ووصفه بأنه صاحب خبرات قانونية ودستورية وبرلمانية متراكمة تؤهله لرئاسة مجلس النواب.