نفى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، ما نشرته إحدى الصحف من أنه صرح بأن تعيينات الرئيس فى البرلمان غير دستورية وأنه سيطعن عليها، مشيرا إلى أنه قال إن الدستور أجاز للرئيس فى الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% وهو حق مطلق للرئيس بعكس ما جاءت به المادة 27 من قانون مجلس النواب من ضوابط جعلت القانون غير دستورى لإخلالها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الدستوريين المنصوص عليهما فى المواد 4 و9 و11 من الدستور. وأكد الشهابى، فى بيان صحفى له، أنه كان يتمنى ألا يضع المشرع القانونى ضابط أن يكون نصفهم على الأقل من النساء حتى لا يكون القرار الجمهورى والقانون عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية. وأبدى تقديره للشخصيات التى نالت ثقة الرئيس فى قراره الجمهورى، وقال إنها ضمت كفاءات حزبية مثل سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، كممثل لليسار المصرى الذى حرمه المال السياسى والتصويت الطائفى من التواجد بالنسبة المناسبة فى مجلس النواب، وإنه كان يتمنى زيادة ممثلى اليسار المصرى فى المعينين. ورحب الشهابي بتعيين المستشار بهاء أبو شقة كقامة قانونية رفيعة قبل أن يكون نائبا لرئيس حزب الوفد صاحب المركز الثالث فى البرلمان كما رحب بوجود اسم قاضى القضاة ورئيس محكمة النقض المستشار سرى صيام ضمن المعينين، ووصفه بأنه صاحب خبرات قانونية ودستورية وبرلمانية متراكمة تؤهله لرئاسة مجلس النواب. وأكد رئيس حزب الجيل فى تصريحه أنه كان يتمنى وجود قامات أخرى برلمانية واقتصادية ضمن المعينين لإثراء النقاش تحت القبة، خاصة أن نتائج الانتخابات وتركيبة القائمة أثرت مجلس النواب بممثلين عن الشباب والمرأة والإخوة الأقباط. وتمنى الشهابي للبرلمان التوفيق فى ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية.
