قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس الوزراء، ووزير الدفاع السعودي، إن المملكة السعودية تولي أهمية كبرى بالمشروعات التي طرحها الجانب المصري خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي "السعودي - المصري"، وترحيبه بمشاركة الجانب السعودي فيها، وتقديره لما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتخطي الروتين، وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية. شدد سلمان، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أدلى بها عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، لتكون السعودية بوابة للصادرات المصرية إلى الخليج، وتكون مصر بوابة السعودية إلى أفريقيا. أضاف سلمان: "نعدم مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركتي "أرامكو" و"سابك" في عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية"، مشيدًا بالمشروعات التي تم طرحها في مجال التعاون الكهربائي، خاصة المقترحات المصرية الخاصة بالربط الكهربائي والبحري والنقل بين البلدين. وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء - رئيس الجانب المصري في الاجتماع - حرصه على انتهاء الجانبين المصري والسعودي خلال اجتماعهم المقبل، منتصف ديسمبر الحالي، من التوقيع على مشروعات التعاون المقترحة، والبدء في إجراءات تنفيذها في أقرب وقت ممكن. وخلال العرض الذي تم تقديمه من الجانب المصري حول المشروعات الاستثمارية التي تلقي اهتمامًا من الجانب السعودي، للمشاركة والاستثمار بها في مصر، تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات في قطاع البترول، بينها مشروع لإنشاء مجمع للبتروكيماويات بمنطقة قناة السويس، في إطار تنمية محور القناة، ومشروع لإنشاء مصنع لانتاج خام الإيسترين ليتكامل مع مصنع البولي إسترين في مصر، ومشروع هيدروكراكر في أسيوط. وفي قطاع النقل، تم عرض مشروع لإقامة ميناء و"مارينا" لليخوت الدولية بمدينة شرم الشيخ، وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أكد وزير الإسكان، أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار بالسوق المصري، نظرًا لتواجد طلب كبير بالسوق، حيث يلبي احتياجات الطلب الداخلي وقطاع السياحة من خلال انشاء الفنادق والمناطق الترفيهية التي تخدم المقاصد السياحية في مصر، مشددا على تمتع قطاع الاسكان في مصر بميزة تنافسية عالية مقارنة بمثيلاته في المنطقة المجاورة. وعرض الوزير، عددًا من المشروعات سواء داخل القاهرة أو في المدن العمرانية الجديدة، ومن بينها مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع واحة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يتضمن إنشاء مراكز للمال والأعمال والرياضة. وفي قطاع الزراعة، تمت الإشارة إلى ما تقوم به مصر في مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وما يرتبط به من مشروعات انتاجية ومشروعات للتصنيع الغذائي. وفي قطاع التعليم، جرى استعراض احتياج السوق المصري لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة. على صعيد متصل، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة، مشيرة إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في السوق المصري لتحقيق هذه الأهداف.