بالتفاصيل.. أول اجتماع للمجلس التنسيقي المصري السعودي

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، اهتمام السعودية بالمشروعات التي تم طرحها الجانب المصري خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي- المصري، وترحيبه بمشاركة الجانب السعودي فيها، وتقديره لما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتخطي الروتين وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشار في تصريحات أدلى بها عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية، إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، بحيث تكون السعودية بوابة للصادرات المصرية إلى الخليج، وتكون مصر بوابة السعودية إلى أفريقيا.
وشدد على دعمه مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركتي «أرامكو» و«سابك» في عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية، مشيدًا بالمشروعات التي تم طرحها في مجال التعاون الكهربائي، وبخاصة المقترحات المصرية الخاصة بالربط الكهربائي والبحري والنقل بين البلدين.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، رئيس الجانب المصري في الاجتماع، الحرص على انتهاء الجانبين المصري والسعودي خلال اجتماعهم المقبل، في منتصف ديسمبر الجاري، من التوقيع على مشروعات التعاون المقترحة، والبدء في إجراءات تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
وخلال العرض الذي تم تقديمه من الجانب المصري حول المشروعات الاستثمارية التي تلقى اهتمامًا من الجانب السعودي للمشاركة والاستثمار بها في مصر، تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات في قطاع البترول، من بينها مشروع لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في منطقة قناة السويس، في إطار تنمية محور القناة، ومشروع لإنشاء مصنع لانتاج خام الإيسترين ليتكامل مع مصنع البولي إسترين في مصر، ومشروع هيدروكراكر في أسيوط.
وفي قطاع النقل، تم عرض مشروع لإقامة ميناء و«مارينا» لليخوت الدولية بمدينة شرم الشيخ، وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أكد وزير الاسكان أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار بالسوق المصرية، نظرًا لتواجد طلب كبير بالسوق، حيث يلبي احتياجات الطلب الداخلي وقطاع السياحة من خلال إنشاء الفنادق والمناطق الترفيهية التي تخدم المقاصد السياحية في مصر، مشددًا على تمتع قطاع الإسكان في مصر بميزة تنافسية عالية مقارنة بمثيلاته في المنطقة المجاورة.
وعرض وزير الإسكان عددًا من المشروعات، سواء داخل القاهرة أو في المدن العمرانية الجديدة، ومن بينها مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع واحة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يتضمن إنشاء مراكز للمال والأعمال والرياضة.
وفي قطاع الزراعة، تمت الإشارة إلى ما تقوم به مصر في مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وما يرتبط به من مشروعات إنتاجية ومشروعات للتصنيع الغذائي.
وفي قطاع التعليم، جرى استعراض احتياج السوق المصرية لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المجتمع، وخاصة الطبقة المتوسطة.
وعلى صعيد متصل، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة، مشيرة إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في السوق المصرية لتحقيق هذه الأهداف.