«ماعت» تدين أحداث باريس.. وتتطالب دول العالم بالاتحاد لمواجهة الإرهاب

أدانت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، اليوم السبت، الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس بالأمس الموافق 13 نوفمبر 2015، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين المدنيين.
وقالت «ماعت»، فى بيان لها اليوم، إنه «إذ تشير المؤسسة إلى تضامنها مع الشعب الفرنسي في مصابه الأليم وتعزي أسر الضحايا والمصابين، فإنها تود التأكيد على أن يثبت الإرهاب من جديد أنه موجه ضد الإنسانية ككل، ولا يستهدف مجتمعا دون غيره، بل إنه نشاط عدائي وجريمة منظمة موجهة ضد الحضارة البشرية، وشعوب العالم الحرة المتطلعة للأمن والسلام، وربما يكون التزامن الواضح بين الأحداث الإرهابية في مصر ولبنان وفرنسا أكبر دليل على ذلك».
وأضافت المؤسسة، أن «المواجهة الشاملة واتحاد المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والتمويلية، ورفع غطائه السياسي والإعلامي، وعلى العالم ومنظماته الدولية والإقليمية أن تأخذ الدعوة المصرية المتكررة في هذا الاتجاه بعين الاعتبار».
وأشارت المؤسسة، فى بيانها، أن «الدول التي توفر غطاءا وملاذا للجماعات الإرهابية وللتنظيمات التي تتبني فكرا متطرفا وتوجه سهامها إلى دول أخرى، مطالبة الآن بتحمل مسئولياتها السياسية والأخلاقية وتبرئة ساحتها وتطهير أراضيها من تلك البؤر المسئولة بشكل مباشر أو غير مباشر عما يشهده العالم من عنف وإرهاب وتطرف».
وطالبت «ماعت»، بضرورة إيجاد حلول سياسية شاملة للأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن والعراق، مؤكدة أن تطهير تلك الدول من التنظيمات الإرهابية «أمرا ضروريا في الحرب الشاملة على الإرهاب».
وتابعت:« وأخيرا تجفيف منابع الإرهاب يتطلب إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية قائم على أساس دولتين، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
واختتمت المؤسسة بيانها: «إذ تتفهم ماعت الدوافع التى تقف وراء الإجراءات الاستثنائية الفرنسية لحفظ أمن مواطنيها، فإنها تدعو العالم أيضا لتفهم الإجراءات المصرية التي تتخذها لذات السبب، وتدعو المؤسسة في كل الحالات إلى أن تكون تلك الإجراءات في أضيق نطاق جغرافي وزمني ممكن، وبما لا يعطل إعمال الحقوق والحريات العامة».