إمبرطوار الغاز يطعن علي قرار تسليمه أمام المحكمة العليا بإسبانيا

بعد أن وافقت الحكومة الاسبانية بشكل نهائي علي تسليم حسين سالم وابنته ماجدة وابنه خالد إلي الحكومة المصرية وحددت جلسات بتاريخ 16يناير للنظر في تسليم ابنته ماجدة و19يناير للنظر في تسليم ابنه خالد وجلسة 9فبراير للنظر في تسليم حسين سالم طعن الاخير علي قرار الحكومة الاسبانية بالموافقة علي تسليمه لحكومة مصر أمام المحكمة الادارية العليا بأسبانيا وحول امكانية قبول المحكمة العليا بأسبانيا طعن "سالم" علي قرار الحكومة الاسبانية بتسليمة قال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن هذا مستبعد ولكن اذا حدث وتم قبول طعنه سنلجأ الي المحكمة الدستورية بأسبانيا، وأضاف ان تسليم حسين سالم سيستغرق ثلاثة اشهر بسبب الاجراءات القانونية .وعلي أثر تحديد الحكومة الاسبانية لهذه الجلسات لتسليمه وولديه قرر الجوهري رئيس ايفاد المستشارين احمد سعد وآسر حرب مستشاري القضايا الخارجية بالجهاز والمستشار احمد علي بمكتب النائب العام الي مدينة مدريد يوم 16 يناير الجاري لحضور الجلسة الختامية لنظر طلب التسليم المقدم للسلطات الاسبانية بشأن تسليم المتهمة ماجدة سالم نجلة حسين سالم، وذلك بعد تقديمه أكثر من 80 دفعاً لعدم قبول تسليمه الا ان الحكومة المصرية ردت علي دفوعه بمذكرة قدمتها لجنة استرداد اموال مصر حيث سيناقش القاضي الاسباني ممثلي الحكومة المصرية الموفدين من جهاز الكسب حول دفوع حسين سالم بعدم تسليمه ومنها خضوع السجون المصرية للمعايير الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان حتي وصلت التفاصيل التي طلبها القاضي الي نوعية الطعام الذي سيتناوله حسين سالم في السجون المصرية بالاضافة الي جودة الرعاية الطبية. وعلمت (صوت الأمة) من مصادر مطلعة بلجنة استرداد أموال مصر التي ستسافر لاسبانيا أن سالم متهم في قضية غسل أموال بأسبانيا صدر ضده حكم في مصر بالسجن سبع سنوات في جريمة غسل اموال ايضا بالاضافة الي تهمة التربح والرشوة في قضية الفيلات والقصر التي اعطاهما لمبارك ونجليه بالإضافة إلي تهمة التربح والرشوة في قضية تصدير الغاز لاسرائيل, ومن المعلومات التي حصل عليها ممثلا مصر أمام المحاكم الاسبانية وهما المستشار احمد سعد والمستشار آسر حرب تبين ان سالم نقل جميع معاملاته المالية واسهمه في شركة غاز الشرق الي رجل تركي يدعي «علي اسفن» كما انه اشتري باسمه الخطوط الجوية الالبانية و"اسفن" من عائلة متوسطة الحال في تركيا ومتزوج من ابنه أحد زعماء الشيعة بدولة أوزبكستان الغنية بالبترول ومن هنا تتضح ملامح الشبكة الاجرامية المكونة من مبارك وعائلته وحسين سالم ونجليه والاستعانة ببعض المجرمين الدوليين لتهريب اموال مصر، حيث اتهم بتهمة غسل الاموال بمساعدة نفس الرجل «علي اسفن» علاء وجمال مبارك في سويسرا ، وقد جمدت لجنة استرداد أموال مصر لحسين سالم مبلغ 3 مليار دولار بعدما حاول تهريبها من اسبانيا، بالاضافة إلي الاموال التي نهبها سالم كأرباح من تصدير الغاز لإسرائيل والتي وصلت الي 17 مليار دولار فرق اسعار الغاز المصدر، بالاضافة إلي الأرباح التي جناها من شركة «ميدور» والتي وصلت ارباحها في عام واحد الي 500مليون دولار حيث تمتلك الشركة أحدث معمل لتكرير البترول في الشرق الاوسط ، بالاضافة الي 35مليون يورو ضبطتها السلطات الاسبانية في منزل سالم أثناء القبض علية وقامت بتصويرها اصاب المجتمع الاسباني بدهشة حول حجم الأموال المهربة من مصر وافقت علي اثرها الحكومة الاسبانية علي تسليم حسين سالم للحكومة المصرية.