قررت الحكومة الاسبانية الموافقة علي قرار تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة إلي مصر.. وكلف رجل الاعمال 3 مكاتب عالمية للمحاماة في أوروبا بالطعن علي القرار أمام المحكمة العليا باسبانيا. وصرح المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة.. ان الحكومة الاسبانية بعد الموافقة.. قررت تحديد جلسة 9 فبراير أمام القضاء الاسباني لاصدار قرار بشأن تسليم حسين سالم والذي يواجه اتهامات جنائية في مدريد.. كما حددت جلسة 91 يناير الحالي للنظر في تسليم نجله خالد حسين، وكانت قد سبق وحددت جلسة الاثنين القادم للنظر في تسليم ابنته ماجدة. وكانت مصر قد طلبت تسليم رجل الأعمال الهارب والتحفظ علي أمواله بمصر والمتهم في عدة قضايا فساد وكسب غير مشروع وتربح من تصدير الغاز لاسرائيل، وذلك لاستيلائه علي 42 مليار جنيه من أموال الشعب المصري وتهريبها إلي قبرص وجزر ما وراء البحار وجزر كايمن.. وتقرر سفر وفد قضائي يضم 3 قضاة بلجنة استرداد الأموال والنيابة العامة لحضور جلستي تسليم ماجدة وخالد إلي مصر.. وفي حالة موافقة القضاء الاسباني علي التسليم، سيتم عرض الأمر علي الحكومة الاسبانية لاصدار القرار الفوري بالتسليم، بعد الاتفاق بين مصر واسبانيا علي المعاملة بالمثل، وتسليم أي متهم اسباني موجود في مصر إلي اسبانيا.