السلطات الأسبانية تحدد جلس 16 يناير لنظر طلب مصر بتسليم ماجدة حسين سالم

حسين سالم
حددت السلطات الأسبانية جلسة 16 يناير الحالى للنظر فى طلب القضاء المصرى لتسليم ماجدة نجلة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وطبقًا للقانون الأسبانى من المتوقع أن تصدر المحكمة الأسبانية قرارها خلال ثلاثة أيام من جلسة نظر طلب التسليم.
وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، إنه من المتوقع تحديد جلسة أخرى للنظر فى طلب تسليم حسين سالم نفسه خلال 3 أشهر.
وكان الجوهرى قد أصدر قرارًا بسفر وفد من لجنة استرداد الأموال لأسبانيا يضم كلًا من المستشارين أحمد سعد وآسر حرب وأحمد على لحضور جلسة نظر طلب مصر بتسليم ماجدة حسين سالم.
وأوضح الجوهرى أن محامى نجلة حسين سالم كان قد تقدم بأكثر من 80 دفعًا لتعطيل نظر الطلب المصرى بتسليمها إلا أن المحكمة رفضت الدفوع، وسمحت للجنة القضائية المصرية بالرد على ما يتعلق من تلك الدفوع بأحكام القانون المصرى أو الدولى.
وأوضح الجوهرى أن مكتب المحاماة الأسبانى المفوض من قبل اللجنة القضائية المصرية سيتولى الرد على الدفوع المتعلقة بأحكام القانون الأسبانى فى ما يتعلق بطلب التسليم بعد أن قدمت اللجنة القضائية تعهدًا بمعاملة أسبانيا بالمثل فيما يتعلق بتسليم المتهمين، وذلك بهدف سد ثغرة عدم وجود اتفاقية تسليم بين مصر وأسبانيا.