قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس اللجنة العليا القضائية لاسترداد الاموال المنهوبة ابلاغ المستشارين احمد سعد واسر حرب مستشارا القضايا الخارجية بالجهاز وعضو اللجنة القضائية ، والمستشار احمد علي بمكتب النائب العام ، الي مدينة مدريد بسبانيا لحضور الجلسة الختامية المقرر عقدها في 16 يناير 2012 لنظر طلب التسليم المقدم الي السلطات الاسبانية بشأن المتهمة مادة سالم نجلة رجل الاعمال الهارب حسين سالم. الجدير بالذكر ان محامي ماجدة سالم كان قد تقدم بما يزيد علي 80 دفعا قانونيا بهدف تعطيل الاجراءات ، الا ان المحكمة قررت رفض سائر الدفوع التي تقدم بها مع السماح للجنة القضائية بالرد علي المسائل التي قد يثيرها دفاع المتهمة بخصوص احكام القانون المصري او الدولي واجبة التطبيق اثناء الجلسة.
وقد سبق للجنة القضائية اتخاذ عدة اجراءات من شأنها تعجيل اجراءات التسليم ، وذلك بعد ان تقدمت الي القضاء الاسباني بشرح مفصل للاجراءات القضائية التي تم اتخاذها حيال المتهمة ووالدها واخيها في مصر بعد استعراض وقائع نا ارتكبوه من جلرائم ونصوص القوانين المصرية واجبة التطبيق وبيان ما تفرضه هذه النصوص من عقوبات ، وما يتوافر للمتهمين من ضمانات اثناء المحاكمات.
وعلي صعيد اخر ، اودعت اللجنة القضائية تعهدا بمعاملة اسبانيا بالمثل علي سبيل المجاملة الدولية فيما يتعلق بتسليم المتهمين ، وذلك لسد ثغرة عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين مصر واسبانيا ، وتحسبا لعدم انطباق اتفاقية مكافحة الفساد علي طلبات التسليم.
ومن المقرر طبقاً لأحكام القانون الاسباني قيام المحكمة بأصدار الحكم في مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة الختامية لنظر طلب التسليم اي قبل 20 يناير الجاري.
ومن ناحية اخري اكد المستشار عاصم الجوهري ان اللجنة تتوقع تحديد جلسة للنظر في طلب تسليم حسين سالم ونجله خالد الي مصر خلال ثلاثة اشهر علي الاقل.