كشف المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة عن اتخاذ عدد من الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لإعادة وتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم قريبا لمصر منها قيام اللجنة بتوكيل واحد من أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في إسبانيا والذي له خبرة سابقة في قضايا التسليم لتمثيل مصر في طلب التسليم والادعاء مدنيا لجريمة غسيل الأموال المتهم فيها حسين سالم. وأوضح الجوهري أنه تم اتخاذ إجراءات الادعاء المدني في جريمة غسيل الأموال لصالح جمهورية مصر العربية باعتبارها المتضررة من تلك الجريمة واللجنة في انتظار تحديد القاضي المختص جلسة؛ لنظر طلب التسليم والتي من المنتظر أن تعقد في نهاية الشهر القادم. وأضاف رئيس اللجنة القضائية أن الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية من أجل تذليل كثير من العقبات لدى تلك الدول أدت إلى سرعة إنجاز العديد من تلك الإجراءات ولا تنسى اللجنة الجهود المخلصة التي بذلتها وتبذلها الجاليات المصرية بتلك الدول من أجل تشكيل قوة ضغط على حكوماتها معتبرًا ذلك دعما قويا للجنة في أداء عملها.