مدير وحدة غسيل الأموال بإسبانيا:بدأنا البحث عن سالم ونجليه بعد زيادة نفوذهما

واصلت لميس الحديدي البحث عن أسرار الصندوق الأسود لرجل الأعمال حسين سالم عن ممتلكات سالم فبحثت العقارية علي محرك البحث "جوجل إيرث" فوجدت أن العاصمة مدريد تضم 3 منازل لسالم في العاصمة الأسبانية ومن ضمنها المنازل الذي تم إلقاء القبض عليه فيها وتم تحريز ملايين الدولارات كانت بحوزته وأشارت إلي أن المنازل التي يقطن بها سالم غير مسجلة باسمه، بل مسجلة باسم شركة مملوكة لسالم وأنجاله وأن قيمة المنازل تتراوح بين 2 إلي 7 ملايين يورو، بالإضافة إلي مساهمته بنادي الجولف في أسبانيا في لاموراليسا.
ونقلت "الحديدي" أن منزل سالم لم يكن به مظاهر كبيرة للثراء إلا أن القصر محاط بالعديد من كاميرات المراقبة ولكن قيمة المنزل في وسط مدريد هو ما يرفع من سعره.
غسيل الأموال
وانتقلت بعد ذلك إلي أكبر بنوك أسبانيا والتي كان يتعامل معها سالم، والتي كانت سببا في كشف الحكومة الأسبانية انتقال مبلغ مليار دولار إلي حسابات سالم وبعد تتبع الأموال وجدت الحكومة أن الأموال كان أساسها من شركة الشرق لتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل -وأحالت الحكومة الأسبانية الثلاثي سالم ونجله خالد وعلي افسن التركي الجنسية إلي المحكمة بتهمة غسيل الأموال.
* من هو "علي أفسن"؟
** علي أفسن هو رجل أعمال تركي ألباني يتحكم في العديد من الاستثمارات حول العالم، وتبدو العلاقة متشابكة بين سالم وأفسن فهما متشاركان في العديد من المشروعات، ويمتلكان العديد من شركات الأوف شور البعيدة عن المراقبة الضريبية.
قال بول رادو مدير مشروع مكافحة جريمة غسيل الأموال، إنهم بدأوا البحث عن سالم ونجليه وأفسن،بعد أن لاحظوا ازدياد نفوذ سالم ببوخارست ومن الواضح أنهم حاولوا حذف أسمائهم من الشركات التي كانوا يمتلكونها في رومانيا واستبدلوا ملكيتهم بمواطنين من رومانيا.
وواصلت "الحديدي" تحقيقها قائلة إن "علي أفسن" هو من أنشأ جميع شركات الأوف شور التي يمتلكها سالم، وأنه من قام بتغيير جميع ملكية الشركات الخاصة بسالم.
أما إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية المصرية في إسبانيا فأكد أن الحكومة الأسبانية قد رصدت اتصالا هاتفيا بين سالم وجمال مبارك.
إجراءات التسليم
وقال المستشار أحمد سعد ممثل القنصلية المصرية إن وجوده في إسبانيا بسبب الرد علي مذكرة سالم التي كتبها في 120 صفحة، وأكد أن الشروط التي وضعتها الحكومة الإسبانية لتسليم المتهم ما هي إلا ضمانات.. وأعرب سعد عن تفاؤله وأشار إلي أن هناك العديد من الشروط التي طلبتها المحكمة للسماح بتسليم سالم منها قضاء فترة من عقوبته في إسبانيا موضحا أنه جاء بسبب عدم وجود أي اتفاقات بين مصر وبين الجانب الإسباني.
وتوقعت جميع مصادر "الحديدي" أن سالم سيتم تسليمه لا شك في ذلك، وإن أعربت بعض المصادر بأن موقف الحكومة معقد، فالحكومة القديمة كانت توافق علي التسليم ولكن الحكومة الحالية موقفها غير معروف حتي الآن.
وانتقلت "الحديدي" بعد ذلك إلي أدريانا دي بوريا المحامية عن الجانب المصري في قضية سالم والتي أكدت أن القضية ليس لها سابقة لتبني عليها دفاعها وهناك حالة تسليم واحدة لكن ليس مع مصر والقانون هنا لا يمنعها، ولكنه يفرض اشتراطات قوية للموافقة علي التسليم.
وأكدت محامية الجانب المصري أنه إذا رفضت المحكمة العليا التسليم فسيرفعون الأمر إلي المحكمة الدستورية، حتي يتم الفصل في قرار التسليم.
* وسألتها "لميس الحديدي": ما الحجج التي قدمتها إلي المحكمة لتسليم حسين سالم إلي مصر؟
** فأجابت: ركزنا علي عدم وجود عوائق تحول دون التسليم، واستندنا إلي الأوراق التي قدمتها الحكومة المصرية، ولم نطعن في حقيقة أنه مواطن إسباني لأنه إسباني منذ سنوات طويلة ولكننا أوضحنا أنه لم يتنازل عن جنسيته المصرية وقدم محامي سالم طلب استئناف وعلي الادعاء ومحامي الجانب المصري تقديم مذكرة للرد علي دفوع المتهم وأنا متفائلة أن قرار محكمة في أول درجة كان شاملا للغاية وغطي قاضي الدرجة الأولي جميع الحيثيات.
وهكذا تبقي مفاتيح ثروة حسين سالم في يده هو فقط، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد ضلوع شريكه التركي إسفن في عمليات نقل الأموال وغسلها ومحو آثارها لتضليل السلطات في عمليات تتبعها.