أول نصر علي طريق استرداد الأموال المهربة

المستشار الجوهري رئيس اللجنة القضائية يكشف تفاصيل تسليم سالم

اقتربت ساعة الحساب مع أخطر رجال مبارك.. المحكمة الاسبانية قضت بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد إلي مصر.. أصبح سالم علي بعد خطوة واحدة من تسليمه إلي مصر.
المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة ورئيس جهاز الكسب غير المشروع يحكي ل »الأخبار« قصة نجاح اللجنة القضائية في الحصول علي موافقة الحكومة الاسبانية ثم حكم القضاء الاسباني بتسليم سالم لتحقق اللجنة أول انتصار كبير علي طريق استعادة الأموال المصرية المهربة.
أكد المستشار الجوهري أنه بعد صدور حكم القضاء الاسباني أصبح أمام سالم خطوة واحدة فقط ثم يتم تسليمه إلي مصر.. حيث يحق للمتهم الهارب الطعن علي قرار التسليم خلال 3 أيام بعد صدور الحكم وهي تبدأ اليوم »الأحد« إلي بعد غد »الثلاثاء« أمام المحكمة العليا في اسبانيا.. وقرار المحكمة العليا سيكون نهائياً غير قابل للطعن.. وعند تأييد التسليم سيتم تسليمه فوراً إلي مصر.
وأكد المستشار الجوهري أن حسين سالم وجهت إليه النيابة العامة اتهامات تصل عقوبتها إلي المؤبد في قضيتين هما محاكمة القرن المتهم فيها الأول الرئيس السابق حسني مبارك وقضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها الأول سامح فهمي وزير البترول الأسبق.. حيث يواجه سالم اتهامات بالرشوة والتربح واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء علي 47 مليون دولار من المال العام والإضرار العمدي بمبلغ 2 مليار دولار.. وقضية مبارك تم حجزها للحكم بجلسة 2 يونيو القادم بينما قضية سامح فهمي مازالت متداولة أمام القضاء.. كما صدر ضد حسين سالم ونجله خالد حكم غيابي بالسجن المشدد 51 سنة لكلا منهما في قضية جزيرة البياضية بأسوان.. وقد أصدر النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود قراراً بضبطه وإحضاره وتقديمه لمحاكم الجنايات محبوساً في هذه القضايا.
وأضاف الجوهري أن تحقيقات المستشار مدحت عبدالفتاح في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها سالم ونجله خالد وابنته كشفت عن خضوعهم لقانون الكسب غير المشروع.. حيث كان سالم رئيساً لمجلس إدارة مجموعة شركات تعمل مع الدولة حتي 0102.. وصدر قرار الكسب غير المشروع بمنع سالم وزوجته وأولاده من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة، وتم إدراجهم علي قوائم ترقب الوصول وصدر قرار بالقبض عليهم فور عودتهم إلي مصر.
مليارات سالم
وأكد رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال أن تحقيقات الكسب غير المشروع مع سالم وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة كشفت عن أن ثروة حسين سالم وزوجته نعيمة عبدالمجيد اسماعيل ونجله خالد وزوجته عين الحياة عباس وأبنائه دينا ونورا وحسين وابنته ماجدة حسين سالم يمتلكون ثروات داخل مصر تزيد علي 01 مليارات جنيه، تم منعهم من التصرف فيها مع الكشف عن حساباتهم السرية في البنوك.. كما تم التحفظ علي كل الأسهم المملوكة لهم في الشركات المساهمة والمنقولات الخاصة بتلك الشركات في حالة ملكيتهم لأغلبية رأس المال.
وتبين أن سالم وعائلته يمتلكون 12 شركة ملكية كاملة أو بأسهم كبيرة فيها ومنها شركات نعمة للجولف وفيكتوريا للفنادق ومياه جنوب سيناء وفندق الأقصر جراند اوتيل والعربية للاستثمارات الزراعية وبذور للزراعة وشرم الشيخ للعقارات وفيكتوريا للسياحة وشرم الشيخ للسياحة وفنادق المؤتمرات وشرم الشيخ للأسواق الحرة والتمساح للمشروعات، ورأسمال هذه الشركات بمليارات الجنيهات، كما يمتلكون 95 سيارة من بينها 51 سيارة من أغلي أنواع السيارات المرسيدس وبي إم دبليو وجاجوار، كما يمتلكون 52 فيللا وقصرا في شرم الشيخ ومصر الجديدة و3 فنادق كبري، والعديد من قطع الأراضي منها أراض زراعية بالبحيرة، ويمتلكون 42 وثيقة تأمين تجاوزت قيمتها المليار جنيه.. كما كان يمتلك شركات الشرق الأوسط لتكرير البترول ميرور والبحر الأبيض المتوسط للغاز والتي تم عن طريقها تصدير الغاز لإسرائيل، كما يمتلك طائرة خاصة ويختا خاصا، وتمتلك زوجته وأولاده 51 سيارة خاصة والعديد من الممتلكات العقارية والأسهم في البورصة.
42 مليار جنيه
وأكد المستشار عاصم الجوهري أن اللجنة القضائية لاسترداد الأموال عندما تدخلت في التحقيقات الجنائية التي تجري باسبانيا مع سالم بعد القبض عليه في اسبانيا في شهر يونيو الماضي، اطلعت علي أوراق التحقيقات والمستندات.. وتبين أن حسين سالم يمتلك في بنوك عدة دول خارج مصر ثروة معروفة تزيد علي 42 مليار جنيه، وبعد اندلاع ثورة 52 يناير بمصر وإصدار قرار القبض عليه قام بإجراء العديد من التحويلات علي هذه المبالغ ومحاولة بيع كل أصوله العقارية لإخفاء أمواله، حيث حول هذه المبالغ إلي جزر كايمان وجزر لاما وراء البحار وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة في حسابات سرية لا يمكن الوصول إليها ولا تخضع للرقابة.. وهذه الأموال كانت ثروته بالخارج ولم يتم تهريبها بعد الثورة.
وأكد الجوهري أنه بعد القبض علي سالم تدخلت اللجنة القضائية المصرية لاسترداد الأموال المهربة في التحقيقات التي تجري هناك كما قدمت طلبات لاسترداد حسين سالم ونجله خالد وزوجته ماجدة.. ووافقت الحكومة الاسبانية علي تسليمهم لقوة المستندات المصرية المقدمة، وأحيلت الطلبات المصرية إلي المحكمة الاسبانية، حيث حضر سالم وابنه وابنته الجلسات المحددة لهم، وقد حضر سالم الجلسة مع 21 محامياً دولياً وقدموا العديد من الدفوع، علي رأسها أن سالم يحمل الجنسية الاسبانية وهو مواطن اسباني لا يجوز تسليمه، كما انه لم يكن يستخدم الجنسية المصرية علي الإطلاق، إلا عند سفره لأداء فريضة الحج بالسعودية لأسباب سياسية، وأن التحقيقات القضائية بمصر في شأنه سياسية وليست جنائية ولم يحصل علي فرصة الدفاع عن نفسه، كما أنه سافر خارج مصر قبل اندلاع ثورة 52 يناير بأسبوع ولم يهرب بعد الثورة.. وحضر الجلسة من لجنة استرداد الأموال المستشارين أحمد سعد وآسر حرب ومن مكتب النائب العام المستشار أحمد الدميري، كما حضر عن مصر مكتب المحاماة الدولي الذي تم التعاقد معه لتمثيل مصر في حملة مطاردة الأموال المهربة والمتهمين الهاربين.. وردت مصر علي كل دفوع المتهم.. وأكدت لاسبانيا مستندات ووثائق بأنه إذا لم تكن هناك اتفاقية للتعاون الثنائي مع اسبانيا، فإن مصر ملتزمة بمبدأ التعامل بالمثل وتسليم اسبانيا أي متهم اسباني يتم القبض عليه في مصر لمحاكمته في اسبانيا وقضاء فترة العقوبة هناك، والمستندات الدالة علي أن حسين سالم كان يستخدم جنسيته المصرية وجواز سفره المصري في كل تحركاته.. وشهادة التحركات بأنه خلال آخر عامين قبل هروبه سافر من مصر 15 مرة إلي عدة دول في العالم مستخدماً جواز سفره المصري.. والمستندات علي أن الاتهامات التي يواجهها تنطبق عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة.. وبعد مداولة استمرت شهراً أصدرت المحكمة الاسبانية حكمها في 03 صفحة بالموافقة علي طلب مصر بتسليم حسين سالم ونجله خالد لمحاكمتهما في مصر ومحاسبتهما علي جرائمهما والأموال التي نهبوها من مصر في ظل حماية مبارك لصديقه المقرب سالم.