القاضى الأسبانى المختص بنظر تسليم حسين سالم لمصر يستفسر عن جرائمه

لجنة استرداد الأموال تبدأ التفاوض المباشر مع سويسرا..

تلقت اللجنة القضائية المشكلة من القوات المسلحة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل، خطابا من القاضى الأسبانى الذى ينظر قرار تسليم رجل الأعمال حسين سالم المقبوض عليه حاليا داخل الأراضى الأسبانية، يطلب فيه بعض التفاصيل عن الجرائم التى ارتكبها داخل مصر، والأضرار التى وقعت على مصر جراء تلك الجرائم، وأسباب مصر فى طلب تسليمه والادعاء المدنى.
جاء ذلك فى إطار الطلب الذى تقدم به أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية فى أسبانيا، والموكل من مصر إلى القاضى الأسبانى، لنظر جلسة استعادة حسين سالم إلى مصر، والمقرر عقدها أواخر الشهر الجارى.
وتعكف اللجنة القضائية حاليا على دراسة الخطاب الأسبانى للرد على جميع الأسئلة المطروحة فيه، ومنها قائمة الأموال التى حصل عليها سالم بطريق غير مشروع والمستندات التى تؤكد وقوع ضرر على مصر جراء إجراء سالم عمليات غسيل أموال على الأراضى المصرية.
وفى سياق متصل بدأت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى والمفوضة من رئاسة الوزراء إجراء مفاوضات سرية مباشرة مع الجانب السويسرى، لاسترداد أصول الأموال الغير المشروعة التى هربها مسئولو النظام السابق إلى الخارج، بعد أن حصلوا عليها داخل مصر باستغلال نفوذهم.
وعلم "اليوم السابع"، أن اللجنة القضائية أوفدت بعض أعضائها إلى سويسرا للتفاوض مع الحكومة السويسرية مباشرة بهدف استعادة 410 فرانك سويسرى، كان مبارك وأعوانه حولوها إلى البنوك السويسرية قبل اندلاع ثورة يناير، وإن الجانب السويسرى طلب عقد عدة جلسات مع الجانب المصرى لمعرفة بعض التفاصيل الخاصة بتلك الأموال، والتى تثبت أن المسئولين السابقين حصلوا عليها بطريقة غر مشروعة.
كان البرلمان السويسرى وافق فى أكتوبر 2010 على قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول على أصول الأموال الغير المشروعة، إذا كانت هناك صعوبات تواجه الأنظمة القضائية لتلك الدولة، شريطة أن تعاد تلك الأموال لتمويل مشروعات تنموية، لصالح شعوب تلك الدولة، وقد أصبح هذا القانون نافذا من فبراير 2011، وقد وافقت الحكومة المصرية على تفويض اللجنة وإعطائها كافة الصلاحيات لاستعادة الأموال.
من ناحية أخرى كشفت تحقيقات لجنة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مدحت عبد الفتاح، أن حسين سالم حصل على كسب غير مشروع من خلال علاقته بالرئيس السابق التى بدأت منذ التسعينات، وحصوله على ملايين الأمتار بالمدن الجديدة بأقل الأسعار، ثم قيامه بيعها بأعلى الأسعار، بالإضافة لاستغلال صداقة الرئيس السابق فى إسناد تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى شركته رغم المخالفة للقانون، وإنشاء شركة وهمية لتصدير الغاز.
وحصل جهاز الكسب غير المشروع على قائمة شركات سالم التى تجاوزت ال20 شركة، من بينها شركة نعمة والاستثمار العقارى، وفندق الأقصر جراند أوتيل، والشركة العربية للاستثمارات البترولية وفيكتوريا المتحدة للعقارات، وشركة مياه جنوب سيناء، وشركة شرم الشيخ للعقارات والأسواق الحرة، وشركة التمساح للمشروعات السياحية.
كما يمتلك حسين سالم وزوجته ونجليه وأحفاده ل 25 فيلا بشرم الشيخ ومصر الجديدة و6 أكتوبر وخليج نعمة، إضافة إلى قرية سياحية و3 فنادق كبرى والعديد من قطع أراضى بناء ذات المساحات الشاسعة بالمدن الجديدة، إضافة إلى مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بمحافظة البحيرة وأراض بجزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، ومحطتين لتحلية المياه، و24 وثيقة تأمين تجاوزت قيمتها مبلغ ال2 مليار، إضافة لامتلاكه طائرة خاصة ولانش بعدى وسفن بعدية و59 سيارة، خاصة من بينهم 5 سيارات مرسيدس حديثة.