الإنتربول الدولى يطلب رسميًا من قطر تسليم "رشيد" و"غالى" لمصر.. ومصادر تؤكد تعيين وزير الصناعة السابق مستشارًا لشخصية هامة بحكومة قطر.. ولجنة استرداد الأموال تتابع قرار أسبانيا حول تسليم حسين سالم

أرسل الإنتربول المصرى رسميا إلى السلطات القطرية طلب استرداد وترحيل رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق إلى مصر بعد تحديد مكانهما فى قطر، والصادر ضدهما أحكام قضائية بالسجن فى قضايا فساد واستيلاء على المال العام.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام أن رشيد وغالى يتواجدان حاليا على الأراضى القطرية بعد وصولهما من لندن، وأن الإنتربول المصرى اتخذ الإجراءات اللازمة بشأنهما فى طلب ضبطهما، وإحضارهما إلى مصر فى أسرع وقت ممكن، طبقا للاتفاقيات الدولية بين مصر وقطر، بالإضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
وكشفت مصادر قضائية أن رشيد كان متواجدا فى العاصمة البريطانية لندن، لكنه سافر فى 3 أغسطس إلى قطر بصحبة شخصية رسمية كبيرة قطرية على متن طائرته الخاصة، وبدأ فى استثمار بعض أمواله بدولة قطر، وأن الإنتربول المصرى، ومكتب التعاون الدولى، قاما بإخطار السلطات القطرية لرد المتهم، وتسليمه لمصر لمحاكمته على ذمة قضايا الفساد المتورط فيها، لكن السلطات القطرية لم تقدم أى مستند، ولم ترد على السلطات المصرية بالإيجاب أو النفى.
وأضافت المصادر أن الشخصية القطرية التى يحتمى بها رشيد تتمتع بلسلطات كبيرة داخل الحكومة القطرية، وأن هذه الشخصية عينت رشيد كمستشار خاص لها فى مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن رشيد يسكن حاليا داخل إحدى الفيلات داخل العاصمة القطرية الدوحة، وسط حراسة خاصة مشددة، وأنه ظهر فى أكثر من مكان بقطر ليلا بصحبة عدد كبير من الشخصيات القطرية.
من ناحية أخرى تحضر اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة الجلسة المقرر عقدها أمام المحكمة الإسبانية التى ستنظر الطلب المقدم من مصر باسترداد رجل الأعمال حسين سالم صديق الرئيس المخلوع مبارك فى 29 ستمبر المقبل، وذلك لتورطه فى قضايا فساد مالى وغسيل أموال داخل الأراضى المصرية، والتى تعتبر أول مرة تحضر فيها لجنة قضائية مصرية أمام محكمة إسبانية رغم عدم جواز ذلك إلا فى حالة استثنائية.
وكان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الاموال طلب من السلطات القضائية الاسبانية الادعاء بالحقوق المدنية نيابة عن مصر ضد سالم باعتبارها المتضررة من جريمة غسل الأموال المتهم فيها سالم، والتى ينظرها القضاء الإسبانى أيضاً فى ذات الجلسة، وأن لجنة استرداد الأموال المهربة، وكلت أحد أكبر مكاتب المحاماة فى أسبانيا وله خبرة كبيرة فى قضايا تسليم الهاربين بأموالهم بالخارج، موضحا أنه قدم بالفعل طلب التسليم والادعاء إلى المحاكم الأسبانية باسم مصر ضد المتهم الهارب حسين سالم للقبض عليه وتسليمه لمصر باعتباره ارتكب جريمة غسيل أموال الأمر الذى أدى إلى الإضرار الكبير بالحكومة المصرية.
الجدير بالذكر أن "اليوم السابع" انفرد فى 11 أغسطس الماضى بالإعلان عن تواجد رشيد محمد رشيد فى قطر، وأنه يحتمى فى شخصية قطرية كبيرة.