1560 مستثمر سحبوا نماذج طلبات لموافقات مبدئية ل1272 مشروعاً صناعيا

أعلنت "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" التابعة ل"وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والتوسطة" عن قيام 1560 مستثمر بسحب نماذج طلبات الحصول على موافقات مبدئية لعدد 1272 مشروعاً صناعيا بمساحات مختلفة تشمل صناعات صغيرة للشباب في المدن الجديدة من إجمالي 496 قطعة أرض صناعية كانت قد طرحتهم "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" منهم 224 قطعة مخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة.
وقال المهندس "اسماعيل جابر" رئيس "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" أن الإقبال الكبير من المستثمرين خلال أسبوع واحد فقط منذ فتح باب التقدم الأسبوع الماضي يعكس النية لدى قطاع كبير من المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارتهم في السوق المصرية ثقة منهم في مناخ الاستثمار المصري, مؤكدا على تفاؤله وثقته بأن الأيام القادمة ستشهد إقبالا أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك حيث من المتوقع طبقاً للمؤشرات الحالية أنه لن يقل أعداد المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال المتقدمين على هذا الطرح عن سابقه عام 2013, والذي تقدم خلاله 7200 مستثمر على 1692 مشروع صناعي.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه قطاع الصناعة في "مصر" يتمثل في ندرة الأراضي المرفقة, لافتا إلى أن وزارة "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" ممثلة في "هيئة التنمية الصناعية" ستقوم في هذا الصدد بمضاعفة جهودها بالتعاون مع وزارة "الإسكان" و"المجتمعات العمرانية الجديدة" للوصول لآلية موحدة ومستدامة لضمان توفير الأراضي الصناعية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية.
وأوضح "جابر" أن الهيئة تسير في محاور أخرى موازية لتوفير الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعي, منها التوسع في إقامة مناطق صناعية خاصة عن طريق المطور الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لاتاحة بدائل أمام المستثمرين وكذلك التنسيق مع المحافظات لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية من خلال "صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية طبقا للدعم المتاح من الدولة .
ولفت رئيس "هيئة التنمية الصناعية" أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسيرات للمستثمرين والفرص الاستثمارية وخاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب من خلال تقديم كل الدعم من جميع أجهزة الدولة، لافتا إلى أنه تم بالفعل عقد عدة جلسات ضمت ممثلين لوزارة "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" و"هيئة التنمية الصناعية" و"اتحاد الصناعات المصرية" وممثلين من "البنك الدولي" و"البنك الأهلي المصري", حيث تمت مناقشة مشروع إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها, وكذلك دراسة مقترح قيام "اتحاد الصناعات المصرية" برعاية أصحاب المشروعات داخل المجمعات ودعمهم وتقديم خدمات تسويقية لهم, وقد تم الاتفاق على البدء ب"مجمع مرغم" ب"الإسكندرية" كنموذج مبدئي لتطبيق المبادرة ليكون بمثابة قصة نجاح يتم تطبيقها على باقي المحافظات نظرا لاشتمال المجمع على منشآت جاهزة وكاملة المرافق .
وأشار اللواء "اسماعيل جابر" إلى أن عدد المنشآت التي حصلت علي سجل صناعي لأول مرة بلغت 166 منشأة بقيمة انتاج 5 مليارات و371 مليون و682 ألف جنيه بتكلفة استثمارية 2 مليار و961 مليون و652 ألف جنيه وتتيح 8706 فرصة عمل, وذلك خلال النصف الأول من هذا العام 2014، بينما بلغت عدد المنشأت التي تقدمت لتجديد السجل الصناعي خلال نفس الفترة 744 منشأة بقيمة انتاج 108 مليار و44 مليون و425 ألف جنيه بتكلفة استثمارية قدرها 55 مليار و377 مليون و927 ألف جنيه وتتيح 107 ألف و890 فرصة عمل, كما بلغ عدد المنشأت الحاصلة علي موافقة الهيئة لإقامة مشروعات جديدة 370 منشأة بقيمة انتاج قدرها 17 مليار و667 مليون و247 ألف جنيه وتتيح 12 ألف و933 فرصة عمل، كما تمت الموافقة على إقامة توسعات لنحو 125 مشروعا بقيمة انتاج تقدر ب 66 مليار و716 مليون و954 ألف جنيه بتكلفة استثمارية 6 مليارات و68 مليون و843 ألف جنيه وتتيح 10 ألف و199 فرصة عمل.