1560 مستثمرًا يسحبون استمارات 1272 مشروعًا

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والتوسطة عن قيام 1560 مستثمراً بسحب نماذج
طلبات الحصول على موافقات مبدئية لعدد 1272 مشروعاً صناعيا بمساحات مختلفة تشمل صناعات صغيرة للشباب في المدن الجديدة من اجمالي 496 قطعة أرض صناعية كانت طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منها 224 قطعة للمخازن لا تستلزم موافقة فنية من الهيئة.
قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية – في تصريح له اليوم - إن الإقبال الكبير من المستثمرين خلال أسبوع واحد فقط منذ فتح باب التقدم الأسبوع الماضي يعكس النية لدى قطاع كبير من المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارتهم في السوق المصرية ثقة منهم في مناخ الاستثمار المصري.. مؤكدا تفاؤله وثقته بأن الأيام المقبلة ستشهد إقبالا أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، فمن المتوقع طبقاً للمؤشرات الحالية ألا يقل أعداد المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال المتقدمين على هذا الطرح عن سابقه (عام 2013) الذي تقدم خلاله 7200 مستثمر على 1692 مشروعا صناعيا.
أضاف أن التحدي الحقيقي الذي يواجه قطاع الصناعة في مصر يتمثل في ندرة الأراضي المرفقة.. لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، ستقوم في هذا الصدد بمضاعفة جهودها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول لآلية موحدة ومستدامة لضمان توفير الأراضي الصناعية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية.
أوضح المهندس إسماعيل جابر أن الهيئة تسير في محاور أخرى موازية لتوفير الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعي، منها التوسع في إقامة مناطق صناعية خاصة عن طريق المطور الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة بدائل أمام المستثمرين وكذلك التنسيق مع المحافظات لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية من خلال صندوق دعم انشاء وترفيق المناطق الصناعية طبقا للدعم المتاح من الدولة.
أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسيرات للمستثمرين والفرص الاستثمارية، خصوصاً لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب من خلال تقديم كل الدعم من جميع أجهزة الدولة،لافتا إلى أنه تم بالفعل عقد جلسات عدة ضمت ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية وممثلين من البنك الدولي والبنك الأهلي المصري لمناقشة مشروع انشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها، وكذلك دراسة مقترح قيام اتحاد الصناعات المصرية برعاية أصحاب المشروعات داخل المجمعات ودعمهم وتقديم خدمات تسويقية لهم.
أوضح أنه تم الاتفاق على البدء بمجمع مرغم بالإسكندرية كنموذج مبدئي لتطبيق المبادرة ليكون بمثابة قصة نجاح يتم تطبيقها على باقي المحافظات نظرا لاشتمال المجمع على منشآت جاهزة وكاملة المرافق.
من ناحية أخرى، أشار اللواء إسماعيل جابر إلى أن عدد المنشآت التي حصلت على سجل صناعي للمرة الأولى بلغت 166 منشأة بقيمة إنتاج 5 مليارات و371 مليونا و682 ألف جنيه، بتكلفة استثمارية بلغت مليارين و961 مليونا و652 ألف جنيه، وتتيح 8706 فرص عمل وذلك خلال النصف الاول من هذا العام 2014، بينما بلغ عدد المنشآت التي تقدمت لتجديد السجل الصناعي خلال الفترة نفسها 744، بقيمة إنتاج 108 مليارات و44 مليونا و425 ألف جنيه، بتكلفة استثمارية قدرها 55 مليارا و377 مليونا و927 ألف جنيه، وتتيح 107 آلاف و890 فرصة عمل.
ولفت إلى أن عدد المنشآت الحاصلة على موافقة الهيئة لإقامة مشروعات جديدة بلغت 370 منشأة، بقيمة إنتاج قدرها قدرها 17 مليارا و667 مليونا و247 ألف جنيه، وتتيح 12 ألفا و933 فرصة عمل، كما تمت الموافقة على إقامة توسعات لنحو 125 مشروعا بقيمة إنتاج تقدر ب66 مليارا و716 مليونا و954 ألف جنيه بتكلفة استثمارية 6 مليارات و68 مليونا و843 ألف جنيه، وتتيح 10 آلاف و199 فرصة عمل.