1560 مستثمر يسحبون استمارات التقدم على 1272 مشروع

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والتوسطة قيام 1560 مستثمرا بسحب نماذج طلبات الحصول على موافقات مبدئية ل 1272 مشروعاً صناعيا بمساحات مختلفة تشمل صناعات صغيرة للشباب في المدن الجديدة من إجمالي 496 قطعة أرض صناعية كانت قد طرحتهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وقال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر بيان صادر عن وزارة الصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء إن الإقبال الكبير من المستثمرين خلال أسبوع واحد فقط منذ فتح باب التقدم الأسبوع الماضي يعكس النية لدى قطاع كبير من المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارتهم في السوق المصرية ثقة منهم في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدا على تفاؤله وثقته بأن الأيام القادمة ستشهد إقبالا أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب خاصة بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف أنه من المتوقع طبقاً للمؤشرات الحالية ألا يقل أعداد المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال المتقدمين على هذا الطرح عن سابقه (عام 2013) والذي تقدم خلاله 7200 مستثمر على 1692 مشروعا صناعيا.
وأضاف أن التحدي الحقيقي الذي يواجه قطاع الصناعة في مصر يتمثل في ندرة الأراضي المرفقة، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ستقوم في هذا الصدد بمضاعفة جهودها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للوصول لآلية موحدة ومستدامة لضمان توفير الأراضي الصناعية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية.
وأوضح المهندس إسماعيل جابر أن الهيئة تسير في محاور أخرى موازية لتوفير الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعي منها التوسع في إقامة مناطق صناعية خاصة عن طريق المطور الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة بدائل أمام المستثمرين وكذلك التنسيق مع المحافظات لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية من خلال صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية طبقا للدعم المتاح من الدولة.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسيرات للمستثمرين والفرص الاستثمارية وخاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب من خلال تقديم كل الدعم من جميع أجهزة الدولة، لافتا إلى أنه تم بالفعل عقد عدة جلسات ضمت ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية وممثلين من البنك الدولي والبنك الأهلي المصري لمناقشة مشروع إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها وكذلك دراسة مقترح قيام اتحاد الصناعات المصرية برعاية أصحاب المشروعات داخل المجمعات ودعمهم وتقديم خدمات تسويقية لهم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على البدء بمجمع مرغم بالإسكندرية كنموذج مبدئي لتطبيق المبادرة ليكون بمثابة قصة نجاح يتم تطبيقها على باقي المحافظات نظرا لاشتمال المجمع على منشآت جاهزة وكاملة المرافق .
من ناحية أخرى، أشار اللواء اسماعيل جابر إلى أن عدد المنشآت التي حصلت على سجل صناعي لأول مرة بلغت 166 منشأة بقيمة انتاج 5 مليارات و371 مليونا و682 ألف جنيه بتكلفة استثمارية بلغت مليارين و961 مليونا و652 ألف جنيه وتتيح 8706 فرص عمل وذلك خلال النصف الاول من هذا العام 2014، بينما بلغت عدد المنشآت التي تقدمت لتجديد السجل الصناعي خلال نفس الفترة 744 منشأة بقيمة انتاج 108 مليارات و44 مليونا و425 ألف جنيه بتكلفة استثمارية قدرها 55 مليارا و377 مليونا و927 ألف جنيه وتتيح 107 الاف و890 فرصة عمل.
ولفت إلى أن عدد المنشأت الحاصلة علي موافقة الهيئة لإقامة مشروعات جديدة بلغت 370 منشأة بقيمة انتاج قدرها 17 مليارا و667 مليونا و247 ألف جنيه وتتيح 12 الفا و933 فرصة عمل ، كما تمت الموافقة علي إقامة توسعات لنحو125 مشروعا بقيمة انتاج تقدر ب 66 مليارا و716 مليونا و954 ألف جنيه بتكلفة استثمارية 6 مليارات و68 مليونا و843 ألف جنيه وتتيح 10 آلاف و199 فرصة عمل.