1560 مستثمرا يسحبون استمارات 1272 مشروعا جديدا

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن سحب 1560 مستثمرا نماذج طلبات الحصول على موافقات مبدئية لإقامة 1272 مشروعاً صناعيا، تمهيدا للحصول على موافقات بتخصيص أراض لهم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة إن الإقبال الكبير من المستثمرين خلال أسبوع واحد فقط منذ فتح باب التقدم الأسبوع الماضى يعكس حرص قطاع كبير من المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثماراتهم فى السوق المصرية ثقة منهم فى مناخ الاستثمار، مؤكدا تفاؤله وثقته بأن الأيام المقبلة ستشهد إقبالا أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب، حيث من المتوقع طبقاً للمؤشرات الحالية أنه لن يقل أعداد المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال المتقدمين عن الطرح السابق عام 2013 والذى تقدم خلاله 7200 مستثمر على 1692 مشروعا صناعيا.
وأضاف أن التحدى الحقيقى الذى يواجه قطاع الصناعة فى مصر يتمثل فى ندرة الأراضى المرفقة لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة فى الهيئة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لوضع آلية موحدة ومستدامة لضمان توفير الأراضى الصناعية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المستثمرين.
وأوضح أن الهيئة تسير فى محاور أخرى موازية لتوفير الأراضى منها التوسع فى إقامة مناطق صناعية، خاصة عن طريق المطور الصناعى بالتعاون مع القطاع الخاص بجانب التنسيق مع المحافظات لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية من خلال صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية طبقا للدعم المتاح من الدولة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التيسيرات للمستثمرين والفرص الاستثمارية خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب من خلال تقديم كل الدعم من جميع أجهزة الدولة،لافتا إلى أنه تم بالفعل عقد عدة جلسات ضمت ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية وممثلين من البنك الدولى والبنك الأهلى المصرى، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها، وكذلك دراسة اقتراح اتحاد الصناعات برعاية أصحاب المشروعات داخل المجمعات ودعمهم وتقديم خدمات تسويقية لهم، وتم الاتفاق على البدء بمجمع «مرغم» بالإسكندرية كنموذج مبدئى لتطبيق المبادرة ليكون بمثابة قصة نجاح يتم تطبيقها على باقى المحافظات نظرا لاشتمال المجمع على منشآت جاهزة وكاملة المرافق.
من ناحية أخرى، أشار رئيس الهيئة إلى أن عدد المنشآت التى حصلت على سجل صناعى لأول مرة بلغت 166 منشأة بقيمة إنتاج 5 مليارات و371 مليونا و682 ألف جنيه، بتكلفة استثمارية 2 مليار و691 مليونا و652 ألف جنيه وتتيح 8706 فرصة عمل وذلك خلال النصف الأول من هذا العام، بينما بلغت عدد المنشآت التى تقدمت لتجديد السجل الصناعى خلال نفس الفترة 744 منشأة بقيمة إنتاج 108 مليار و44 مليون و425 ألف جنيه بتكلفة استثمارية قدرها 55 مليارا و377 مليونا و927 ألف جنيه وتتيح 107 آلاف و890 فرصة عمل، كما بلغ عدد المنشآت الحاصلة على موافقة الهيئة لإقامة مشروعات جديدة 370 منشأة بقيمة انتاج 17 مليارا و667 مليونا و247 ألف جنيه وتتيح 12 ألفا و933 فرصة عمل، كما تمت الموافقة على إقامة توسعات لنحو 125 مشروعا بقيمة إنتاج تقدر ب 66 مليارا و716 مليونا و954 ألف جنيه بتكلفة استثمارية 6 مليارات و68 مليونا و843 ألف جنيه وتتيح 10 آلاف و199 فرصة عمل.