أبرز 7 معوقات تهدد «برلمان خارطة الطريق»

رغم الاستعدادات الواضحة لخوض الاستحقاق الثالث من خارطة طريق المستقبل التى أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوم الثالث من يوليو عام 2013، ألا وهى؛ «مجلس الشعب» فإن هناك معوقات بارزة تعوق اداء البرلمان المقبل .. نرصدها خلال هذا التقرير : -
اللائحة الجديدة تثير أزمة
أبرز الأزمات التى ستواجه عضو البرلمان المقبل أن المجلس دون لائحة داخلية ونعلم أن اللائحة الداخلية لأى برلمان هى بمثابة المنظم لعمل المجلس والقانون الحقيقى الذى يحكم آلياته فاللائحة هى التى تنظم آليات انتخاب رئيس المجلس والنصاب التصويتى والإجراءات التى تنظم عمل الأدوات الرقابية والإجراءات التى تنظم الجزاءات التى توقع على عضو البرلمان كما تنظم ما لعضو البرلمان من حقوق وما عليه من واجبات تجاه المجلس بشكل عام .
ويطرح القانونيين سؤال حول كيفية ادارة أولى جلسات انعقاد البرلمان دون لائحة منظمة؟، كيف سيتم انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين واللجان ورؤسائها دون أن توجد قواعد منظمة لذلك؟ لا سيما وسقوط اللائحة القديمة التى تنظم عمل مجلس الشعب ولا يجوز إعمالها على البرلمان القادم بعد الاستفتاء على دستور 2014 .
التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجلس
نص الدستور ومن بعده القانون على تخصيص مقاعد لذوى الإعاقة، حيث إن هناك 8 مقاعد طبقا للقانون بالإضافة إلى ما يزيد بعد ذلك وفقا للنتائج الانتخابية، المشكلة الحقيقية هي كيف سيتم التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.. من تجهيزات لوجستية وتجهيزات خاصة للقاعة وأماكن مخصصة لهم وطريقة الدخول من وإلى البرلمان.
التصويت الإلكترونى
لدينا سابقة التصويت الالكترونى فى أثناء إقرار الدستور الحالى، وبالتالى يجب على البرلمان القادم أن يستخدم التصويت الإلكترونى فى أثناء التصويت على القرارات أو مناقشة القوانين، أو اتخاذ أى عقوبات أو جزاءات.
فالنصاب التصويتى، طبقا لقانون مجلس النواب سيكون معقدا هذه المرة لا سيما وكثرة أعضاء البرلمان، ما يستلزم معه التصويت الإلكترونى تجنبا للتشكك والمغالطات.. بالإضافة إلى أن التصويت الإلكترونى من شيم البرلمانات الديمقراطية فى اى دولة بالعالم .
تشكيل الحكومة
نص الدستور فى المادة (146) منه على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُدَّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وهذا يعنى أن هناك أزمة سياسية وليست دستورية، أزمة قد تعصف بالبرلمان أجمع وتؤدى إلى حله، لذلك على عضو البرلمان من الآن أن ينتبه إلى خطورة هذه المادة وأن ينظر إلى مصلحة الوطن لا مصلحته الشخصية.
زخم القوانيين
أقر الدستور فى المادة (156) منه على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وهذا يعنى.. أن على المجلس القادم أن يقر القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، وفى عهد الرئيس السيسى أيضا، وهى تتجاوز ال250 قرارا بقانون، وذلك كله خلال 15 يوما، على أن تعرض وتناقش وإما تقر كليا أو جزئيا أو تزول بأثر رجعى.
التدريب البرلمانى للأعضاء الجدد
نجزم أن أزمة نواب مصر منذ قديم الأزل هى عدم تلقى التدريب والتوعية الكافية على العمل البرلمانى، هذا البرلمان أكثر البرلمانات أهمية، وأكثرهم تعقيدا، هذا البرلمان يأتى بعد ثورتين، ويأتى فى ظل دستور جديد، هذا البرلمان مطالب بتطبيق الدستور الجديد وهذا يعنى أن المنظومة التشريعية سيتم تغييرها، هناك قوانين بعينها أقرها الدستور الجديد على البرلمان أن يناقشها ويقرها، هناك أجندة تشريعية مزدحمة تنتظر البرلمان القادم.
هذا يتطلب نائبا واعيا مدربا.. يقدر أهمية دوره، بحاجة للتدريب مما يجعله قادرا على استخدام أدواته البرلمانية، وقادرا على التشريع ومراجعة القوانين والقرارات والتقارير الرصدية والتقارير التى تصدر من اللجان البرلمانية.
إذاعة الجلسات
البرلمان القادم تنتظره إشكالية حقيقية، وهى تقديم البرهان على شفافية ونزاهة العمل البرلمانى المصرى، وألا يكرر المأساة السابقة فى البرلمانات السابقة فى عدم إذاعة جلسات البرلمان، ويجب أن يختار الديمقراطية البرلمانية، ويخصص إحدى القنوات الحكومية لإذاعة جلسات البرلمان.