الفساد "ومافيا الأراضي" يهددان أراضي مصر بالتصحر (تقرير)

كشف آخر تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة عن ارتفاع حالات التعديات على الأراضي الزراعية، لتصل إلى مليون و338 ألف حالة على مساحة بلغت 60 ألفًا و789 فدان من الأراضي الخصبة سواء بالبناء او التجريف أو التشوين، وأوضح التقرير أن ما تم إزالته 239 ألف حالة على مساحة 13 ألف و713 فدانًا.
وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، في تصريحات صحفية إنه تم توزيع منشروات لمديريات الزراعة بكل محافظات مصر، يؤكد على أن أراضي الدلتا والوادي محميات طبيعية لا يجب الاعتداء عليها، وإلا يعد هذا خرقًا للقانون.
وعلق الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، على هذا، بأن هذا الرقم يشير إلى خطر تعرض مصر للتصحر في فترة لن تزيد عن 30 عامًا، مضيفًا أن في مصر 8.7 مليون فدان، 5 مليون منهم في الوادي والدلتا، وقد كانت هذه الأراضي تبلغ قبل سنوات 6 مليون فدان، ولكن تم اقتطاعها وتجريفها.
وأضاف صيام أن الأراض التي من المفترض أن تعد للاستصلاح والزراعة يتم بيعها لإنشاء قرى سياحية، ما يبدد المجهودات التي تبذل من أجل تعويض الأراضي التي تم تجريفها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من عدم قدرتها في إنتاج الغذاء، ومن ثم عدم تحقيق الكفاية في الغذاء.
وأوضح الخبير الزراعي أن مافيا الأراضي والفساد يقفان عائق أمام إزالة التعديات، إذ لا يتعدى نسبة معالجة التعديات 10%.
وشن الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، هجومًا حادًا على الحكومة، موضحًا أنها تسببت في الأزمة، لأنها لم تواجه الفساد بحسم، موضحًا أن تعديات الفلاح لا تزيد عن إيراد أو إيراد ونص ما يبلغ 90 مترًا، وهذا يرجع إلى عدم توفير الدولة لسكن لأهل الريف.
وأضاف نور الدين أن الحكومة نفسها تقوم بمشاريع على أراضي زراعية خصبة، مثل مشروع المركز اللوجستي في طنطا الذي خصصته الحكومة لوزير التموين، وهو المركز الذي من المقرر أن يقام على مساحة 80 فدان من الأراضي الزراعية.
وأشار الخبير الزراعي إلى أن تهاون الحكومة في مواجهة الفساد، جعل مصر تفقد سنويًا منذ 2006 من 20 إلى 30 ألف فدان، ما يجعل الدولة على وشك التصحر