ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى مليون و260 ألفًا

قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، إن التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء تلتهم أكثر من 50 ألف فدان زراعي سنوياً، مؤكدا أنه بعد 100 عام لن تتبقى أراض للزراعة للأجيال القادمة، حال استمرار البناء بنفس المعدل المرتفع، ما يكشف تطورا خطيرا في إدارة أخصب أراضي الدلتا، مشددا «يجب مواجهته بحسم».
وأضاف «البلتاجي»، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه من الضروري تطبيق المركزية في الاحتفاظ بخرائط التصوير الجوي للحيز العمراني، ولا توزع على المحليات حتي لا تستغل بشكل غير قانوني في التلاعب والتحايل للبناء على الاراضي الزراعية، العامل بها 37% من سكان مصر.
فيما كشف تقرير رسمي، أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، ارتفاع عدد حالات التعدي لمليون 260 ألف حالة، بإجمالي مساحة تصل إلى 53 ألفًا و485 فدانًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، موضحا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 158 ألف حالة على مساحة من أراض خصبة، بلغت 9 آلاف و310 أفدنة فقط منذ الثورة، بينما عجزت عن إزالة مليون و103 آلاف حالة على مساحة بلغت 44 ألفا و175 فدانا.
وأكد تقرير حماية الأراضي أن التعديات على الأراض الخصبة، تؤدى إلى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بالدلتا، ويرفع من معدلات التصحر، مشيرا إلى التنسيق بين وزارات الزراعة والري والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء، للحد من تصاعد الأزمة.
بينما تعكف الوزارة على إعداد تعديلات قانونية جديدة لتغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ومضاعفة العقوبة على المتعدين، وتحويل مخالفات تقسيم الأراضي الزراعية إلى مخططات عمرانية إلى محاكمات جنائية، ونيابات الأموال العامة، وتشمل العقوبات المتورطين في تمرير المخلفات سواء مسؤولي الوحدات المحلية لعدم متابعتهم قرارات الازالة أو «غض الطرف» عن إحالة المخالفات إلى التحقيق، وإحالة مسؤولي الحماية إلى المحاكمة التأديبية والإيقاف عن العمل حال ثبوت تورطهم في عدم تحرير المحاضر.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة