خبير دولى: مصر تفقد 5 أفدنة كل ساعة من أجود الأراضى فى الدلتا ووادى النيل.. وتقرير عالمى: مصر تحتل المرتبة الأولى للدول الأكثر تعرضا للتصحر.. ومصادر تشكك فى تقارير "الزراعة" حول التعديات

معظم الخبراء الزراعيين والاقتصاديين يرجحون أن تتحول مصر لأكثر دولة معاناة من ارتفاع معدلات التصحر بها، بسبب تزايد التعديات على الأراضى الزراعية، وتحويل الغطاء الأخضر إلى كتل خراسانية بالبناء على أجود الأراضى الرسوبية ذات الإنتاجية العالية طبقا لتأكيداتهم.
وتوضح تقارير اللجنة الدولية لمكافحة التصحر عام 2012، أن مصر تحتل المرتبة الأولى تعرضا للظاهرة طبقا للتقرير الأخير للجنة، وتم نشره على الموقع الإلكترونى للجنة، مما يعرضها إلى مخاطر التغيرات السلبية للتغيرات المناخية، وحاجتها لاستنباط سلالات زراعية أكثر تحملا للحرارة والجفاف.
أكد الدكتور "إسماعيل عبد الجليل"، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والخبير الدولى فى التصحر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن حماية الأراضى ممثلة فى وزارة الزراعة تكذب، على حد قوله، فى التقارير الرسمية للتعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن مصر بعد الثورة تفقد 5 أفدنة كل ساعة فى أراضى الوادى والدلتا، أى زيادة عن 45 ألف فدان فى السنة، وليس 32 ألف فدان منذ قيام الثورة، موضحا أن مواصلة مسلسل التعديات على الأراضى الزراعية أدّى إلى استمرار تفاقم حالة التصحر لتبلغ 30% من إجمالى مساحة الأرض الزراعية المنتجة، نتيجة سوء الصرف وارتفاع الملوحة، وهو ما يعنى الانخفاض المستمر لإنتاجية الفدان.
وقال الخبير الدولى، إن استمرار معدلات التعدى على الرقعة الزراعية المصرية التى لا تتجاوز 8.5 مليون فدان، مع التزايد المضطرد فى عدد السكان، يحول مصر لأكثر دولة معاناة من ارتفاع معدلات التصحر بها بسبب تزايد التعديات على الأراضى الزراعية، وتحويل الغطاء الأخضر إلى كتل خراسانية، بالبناء على أجود الأراضى الرسوبية ذات الإنتاجية العالية، يعنى تضاؤل نصيب الفرد إلى أقل من قيراطين، وهى مساحة لا تكفى لسد احتياجاته بأى حال من الأحوال، موضحا أن تآكل الرقعة الزراعية وتزايد معدلات التصحر ينذر بتعرض مصر فى المستقبل القريب لأزمة غذاء "طاحنة"، وهى ما ترصده مراكز دولية متعددة، منها "سكرتارية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" و"البنك الدولى" و"مركز الكوارث والمخاطر البيئية" فى جنيف.
بينما كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، عن ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية بشكل كبير حتى بلغت أكثر من 120 ألف فدان خلال عامين، بما يعنى 60 ألف فدان سنويا، موضحًا أن الإحصائيات التى صرحت بها وزارة الزراعة ممثلة فى جهاز حماية الأراضى غير دقيقة، وليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا، أن معظم التعديات التى وقعت بعد الثورة لم تسجل، والمساحات التى تم تنفيذها على الأوراق فقط، ولم يتم إزالتها بالفعل، بينما اتهمت الزراعة المحليات والكهرباء بأنها السبب الرئيسى فى ارتفاع التعديات، مؤكدًا، أن 95% استخرجت لها موافقات من قبل الوزارتين بموجبها أدخلت المرافق المياه والكهرباء.
من جانبه اتهم رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة "زكريا هلال"،فى تصريحات ل"اليوم السابع"، وزارة الكهرباء والمحليات، السبب فى زيادة حجم التعديات على مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية الخصبة حتى وصلت ما يقرب من 97 ألف حالة على مساحة تزيد عن 4 ألاف فدان على أرض الإصلاح ، مؤكدا على قيام الوزارتين بمساعدة المعتدين بتوصيل الكهرباء والمرافق للعديد من المناطق العشوائية بالمحافظات، من الذين تعدوا على الرقعة الزراعية بالبناء، قائلا: "95% من المتعدين وصلوا كهرباء وأصبحت الإزالة لا تتعدى 5%".
وأضاف هلال، أنه لابد من تفعيل الخطة المقدمة من الإصلاح الزراعى، بمنع المزارعين الذين تعدوا على الأراضى الزراعية عقب الثورة من جميع مستلزمات الإنتاج المدعومة من الأسمدة و"التقاوى"، وعدم إعفاء مزارعى القطن من الغرامات وفوائد التأخير، مضيفا أن الإصلاح الزراعى يمتلك مليون فدان موزعة على 18 محافظة، تتبعها جمعيات للإصلاح الزراعى، مؤكدا أنه لابد من التصدى بحسم لأزمة تآكل الرقعة الزراعية، والبناء عليها لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية حيال ما يستجد من التعديات على تلك الأراضى.
وفى ذات السياق حذر "أحمد الخطيب"، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، من ارتفاع التعدى على الأراضى الزراعية إلى أكثر من 100 ألف فدان بعد عامين ونصف من الثورة وحتى الآن، مؤكدًا أن الاضطرابات الأمنية وانشغال الأمن بحماية المنشآت العامة والتصدى للمشاغبين خلال التظاهرات تسببت فى التعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير والتجريف والبناء والتشوين مما أضعف الرقعة الزراعية التى تهدد بعجز فى المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب، لافتا إلى أن تقارير الإدارة المركزية لحماية الأراضى حبر على ورق وليست التقارير الرسمية. متسائلا "لماذا تتكتم حماية الأراضى عن محاضر التعديات، خاصة أن الإحصائيات التى يتم رصدها تتم بدون دراسة حقيقية لنتائج القرارات التى تصدر وتؤثر بالسلب على مستقبل الزراعى فى مصر.
وأبدى الخطيب مخاوفه من عدم تطبيق القانون الرادع على المتعدين على الأراضى الزراعية، وخطورة الوضع الراهن فى سياسات الدولة المتبعة تجاه التعامل مع البناء والتجريف والتشوين على الأراضى الخصبة فى الدلتا والوادى، التى تهدد من نقص المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح مطالبنا بمنح المستثمرين إقامة مشروعات سكنية بالمناطق الصحراوية، حتى تكون مناطق جذب للاستثمارات الكبيرة، التى تلبى احتياجات مصر الضرورية خلال الفترة المقبلة، ولفت الخطيب أنه مادام هناك انتخابات يبقى الإخوان عاوزين صوت الفلاحين، "وتجاهل الحكومة للمتعدين رشوة لدعم الإخوان فى الانتخابات البرلمانية، وتابع لايوجد قانون يطبق فى مصر ضد التعديات والمتعدين"، محذرا من استمرار تلك السياسة التى تتسبب فى فقدان آلالاف الأفدنة الخصبة، إلى أكثر من 30 ألفا و509 أفدنة سنويا، طبقا للتقارير الرسمية التى أصدرها مجلس البحوث الزراعية والتنمية لرصد التغييرات فى استخدامات الأراضى فى الدلتا ووادى النيل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد.