تأجيل دعوى «الأهرام» لإبطال تعاقد النادي الأهلي مع «صلة» إلى 3 إبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى مؤسسة «الأهرام» المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة «صلة» الرياضية السعودية لجلسة 3 أبريل المقبل.
كانت مؤسسة الأهرام الصحفية أقامت، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر باعتماد إجراءات المزايدة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة «صلة» الرياضية السعودية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11326 لسنه 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وشركة «صلة» الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام قد تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو الماضى بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى الأهلى من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من موسم 2015-2016 وتنتهى مع نهاية موسم 2017-2018 على شركة «صلة» الرياضية السعودية.
وأضافت الدعوى، أن النادى الأهلى أعلن فى الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة ثلاث سنوات، وتقدم لها مؤسسة «الأهرام» وشركة «صلة» السعودية، مشيرا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفنى المقدم من شركة «صلة» بحسب أن هذة الشركة ليس لها مقرًا أو وكيلا بمصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
وأوضحت الدعوى، أن جلسة فتح المظاريف المالية قدمت فيها مؤسسة الأهرام مظروفا مغلقا اشتمل على قيمة العرض المالى وقدره 150 مليون جنيه، فيما قدمت شركة صلة عرض مالى وقدرة 140 مليون جنيه، وعقب فتح المظاريف المغلقة فؤجى الطاعن بقيام المهندس محمود طاهر بتحويل المزايدة العلنية إلى ممارسة بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات.
وأشارت الدعوى إلى أن الممارسة انتهت إلى الترسية على شركة «صلة» الرياضية مقابل 231 مليون جنيه، مما دفع مؤسسة الأهرام لتقديم تظلم لوزارة الشباب والرياضة بحكم اختصاصه، وفقا لقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لإصدار قرار ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى.