رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون أهمية إنشاء القوة العربية المشتركة

دعا رؤساء البرلمانات والمجالس العربية إلى ضرورة اعتماد مبدأ إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة المنصوص عليها في القرار الصادر عن القمة العربية السادسة والعشرين المنعقدة بشرم الشيخ والالتزام بالأطر المنهجية المنصوص عليها في القرار.
وأكد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية في (إعلان القاهرة) الصادر في ختام أعمال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية، أكدوا التزامهم بضرورة تعزيز التعاون بشأن تنفيذ قرارات القمة العربية في مختلف دوراتها والاتفاقيات العربية ، لا سيما تلك التي تتعلق بالتكامل الاقتصادي والتعاون العسكري وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
وطالبوا بضرورة تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية التعاون الأمني والقضائي والعمل على إنشاء مركز عربي لمراقبة ومكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة والاستفادة من خبرات الدول في هذا المجال.
وأكدوا أهمية تضافر الجهود الرسمية والبرلمانية واستنفار الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على وحدة الصف العربي.
كما أكدوا ضرورة تعزيز العلاقة بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية والشعبية وتمكين البرلمانات العربية الوطنية من خلال الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي من تجسيد البعد الشعبي في تطوير منظومة العمل العربي المشترك من خلال تكريس دور ممثلي الأمة العربية وإسهامهم ومشاركتهم في مواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية ، وخاصة في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في إطار التكامل العربي.
وأكدوا ضرورة إقرار النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي وتمكينه من أداء دوره بما يسمح بتفعيل عمله ، داعين في هذا الإطار لإنشاء هيئة حكماء بمشاركة برلمانية عربية لتقوم بالنظر في معالجة الخلافات العربية العربية واقتراح الحلول الناجعة لها.
وشددوا على أن ما تعيشه المنطقة العربية من أوضاع استثنائية يتطلب تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والشعبية لمعالجة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم وتنامي ظاهرة الاٍرهاب الذي تواجهه الدول العربية ،والذي يؤدي الى تمزيق النسيج الاجتماعي وتأجيج الفتنة الطائفية.
وأكد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية التزامهم بتعزيز التشريعات الضرورية التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالإتجار غير المشروع للاسلحة وعملية الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم فساد وغسل الأموال ، وتجريم دفع الفدية وكافة النشاطات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع ، والعمل على إعادة النظر في الاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية.
وعبروا عن قلقهم إزاء تعثر العملية التفاوضية وإحلال السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط ، مؤكدين أنه لن يتحقق دون إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وأكدوا أهمية أن تعكس البرلمانات العربية الوطنية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي تطلعات المواطن العربي ،مع تأكيد دورها في رسم السياسات الوطنية والتعبير عن آمال المواطن العربي وتفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة وبحث آثارها وتداعياتها بهدف التوصل لوحدة موقف الأمة بما يكفل الحفاظ على استقلال دولها وسيادتها ووحدة ترابها الوطني ودرء المخاطر الحقيقة على الأمن القومي العربي والتي أصبحت ذريعة لمزيد من التدخل للاطراف الدولية والإقليمية في الشأن العربي واتخاذ المنطقة مسرحا لصراعاتها.
كما أكدوا أهمية بحث كافة القضايا مثار الخلاف بين الدول العربية وطرحها في إطار من الصراحة والشفافية وإيجاد الحلول السلمية للازمات السائدة في عدد من دول المنطقة والالتزام بالمبادىء السامية المسيرة للعلاقات الدولية،لاسيما مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغليب الحوار والتوافق للوصول الى تحقيق الحلول السياسية .
وشددوا على ضرورة العمل على التعايش البناء بين جميع مكونات المجتمع والفئات والطوائف بما يحقق السلم المجتمعي في كل الدول العربية.
ودعوا إلى مراجعة وإعادة تقييم الموقف العربي الجماعي في تعامله مع دول الجوار الإقليمي ، وكذلك في علاقاته مع الدول الكبرى المؤثرة في مجريات النزاعات القائمة في المنطقة واستعادة الدول العربية المبادرة السياسية في حل أزمات المنطقة ومنع تطورها الى نزاعات مسلحة ، حيث أن الخبرة التاريخية لدول المنطقة أثبتت أنها أكثر قدرة ونجاحا في إيجاد حلول للأزمات الأكثر استعصاء.
وأكدوا التزامهم ببذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية المضيفة لهم وتقديم جميع أشكال الدعم بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم.
وشددوا على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي واعتباره جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي ، بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي عبر رصد الموارد اللازمة لمبادرة السودان في هذا الشأن ، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتضيق الفجوة الغذائية العربية والإدارة المستقبلية للموارد المائية تحقيقا للامن المائي العربي.
وأكدوا أهمية تكريس مفهوم المواطنة بوصفه حق طبيعي للشعوب ، وذلك من خلال تمكين المواطن من كافة حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، بما يكفل سلامة البنى الاجتماعية ووحدة النسيج الاجتماعي في الدول العربية.
كما أكدوا على أهمية إدماج الشباب العربي في العمل العام من خلال الانفتاح والشفافية والمساءلة والفعالية على الساحة السياسية وتحصينه من تأثير الأفكار التكفيرية ومعالجة الأسباب التي أدت الى عزوف الشباب عن الانخراط الفاعل في المجتمع والمؤسسات الديمقراطية.
وشددوا على ضرورة مواصلة وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وحقها في المشاركة الفاعلة في العمل العام ، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني العربي وتمكينها من المشاركة في إيجاد وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية لتحقيق التقدم في المجتمعات العربية.
وطالب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية في (اعلان القاهرة) بضرورة العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ، وعلى استخدام كافة وسائل الضغط لإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط وإخضاع كافة المرافق النووية بدول منطقة الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدوا التزامهم بتكييف الآليات والهياكل المؤسسية القائمة في فضاء العمل العربي المشترك على نحو مستمر لتتلاءم مع مختلف الأوضاع وتواكب التطورات التي تستجد في دول المنطقة أو تواجه إحدى الدول العربية ، وحث اللجنة المشكلة لإصلاح العمل داخل جامعة الدول العربية على الإنتهاء من عملها ، وكذلك العمل على تحقيق التقارب بين الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية قطريا وعمليا لتقوم الدول بأداء دورها المناط بها والنهوض بالمجتمعات العربية لتتمكن من أخذ موقعها الذي يليق بمكانتها في المجتمع الدولي والتواصل مع نظيراتها في دول العالم لبلوغ أهداف الأمة وغاياتها.
وأقر رؤساء البرلمانات والمجالس العربية دورية انعقاد مؤتمرهم بشكل منتظم مرة في العام على أن تسبق انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.