«البترول» توقع الاتفاق المبدئي لقرض «ميدور» ب1.2 مليار دولار

وقعت وزارة البترول الاتفاق المبدئي للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من تحالف بنوك (CDP الإيطالى وكريدى إجريكول وبي إن بي باريبا الفرنسيين)، والمخصص لمشروع تطوير وزيادة طاقات معامل تكرير شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، بحسب بيان من الوزارة، اليوم الثلاثاء.
وبحضور طارق الملا، وزير البترول، وقع محمد عبد العزيز، رئيس «ميدور»، مع رؤساء تحالف البنوك، على القرض الذي يمثل نحو 80% من التكلفة الاستثمارية لمشروع التطوير والمقدرة ب1.4 مليار دولار.
وقال وزير البترول، إن "مشروع توسعات ميدور يهدف إلى زيادة الطاقة التشغيلية للمعمل لتصل إلى 160 ألف ب/ى من خلال الاستفادة القصوى من وحدات وإمكانيات للمعمل الحالية لزيادة الطاقة الإنتاجية والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة".
من جانبه، أوضح رئيس «ميدور»، أن "الشركة نجحت من خلال المستشار المالى تحالف بنكي (أبو ظبي الوطني والأهلي المصري) من التوصل إلى الحزم التمويلية لمشروع التوسعات"، مشيرًا إلى أن "باقي قيمة التمويل متاح منها جزء كبير كتمويل ذاتي بمعرفة المساهمين والبالغة 230 مليون دولار".
وأشاد بحصول «ميدور» على ضمانة تمويلية مقدمة من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية خلال توقيع اتفاقيات التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية في يوليو الماضي.
وأشار إلى أنه "تم الانتهاء من التصميمات الهندسية للمشروع مع شركة «UOP» الأمريكية، وجاري عمل التصميمات الهندسية التفصيلية بواسطة شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام للمشروع، ومن المخطط الانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2019".
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 78% للهيئة المصرية العامة للبترول، وبنسبة 10% للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، ثم شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) بنسبة 10%، وأخيرا بنك قناة السويس بنسبة استحواذ 2%.