«المستوردين» تطالب ب«مهلة عام» لتوفيق أوضاعهم ونقل نشاطهم إلى الخارج

- "جعفر" يقترح رفع سعر الدولار للعاملين بالخارج إلى 9 جنيهات لتستفيد منه البنوك المصرية
طالب أسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بإعطاء المستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق قرارات تقييد وحظر الاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل مطلع يناير الماضي.
وأوضح جعفر أن عدد كبير جدا من المستوردين متعاقدين مع الشركات الخارجية وبخاصة في الصين، وقاموا بدفع مقدمات شغل «عربون»، ودولة الصين كانت في أجازة لمدة شهر ونصف الشهر، وستبدأ العمل في مطلع شهر مارس المقبل، أي أن المستوردين لن يستطيعوا جلب بضاعتهم إلا في شهر إبريل أو مايو المقبل.
وأشار إلي أن بعض المستوردين مستعدين للخروج من السوق المصري بشكل نهائي ونقل أعمالهم إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنهم فقط يريدون مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وقال جعفر، إن الحكومة ممثلة في وزير الصناعة تسعي لخنق السوق، بالقرارات «191، 192، 43» التي أصدرها الوزير الخاصة بتقييد الاستيراد، ووضع شروط تعجزية علي المستوردين، وبالتالي طردهم من السوق من خلال تلك الاجراءات المجحفة.
ولفت إلي أنه علي الحكومة أن تتحمل تبعيات وقف الاستيراد، سواء في ارتفاع الأسعار، أو تشريد أكثر من 20 مليون عامل يعملون في قطاع التجارة، أو الاعباء التي يتحملها المواطن البسيط، بعد اختفاء السلع الرخيصة والجيدة التي تعود عليها، وأنه سيضطر إلي استبدالها بأسعار مرتفعة وجودة متدنية.
واقترح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن ترفع الحكومة سعر الدولار للعاملين بالخارج عند 9 جنيهات، وذلك حتي يحول العاملين بالخارج والشركات الدولارات إلى البنوك مباشرة بدلا من بيعها في السوق السوداء، وبذلك ترتفع الحصيلة الدولارية للدول في أقل من 20 يوما.