«العربي» يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية حل الأزمة السورية.. ويندد بالغارات الروسية ضد المستشفيات

حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي مجددا المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن مسؤوليته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة وفقاً لبيان مؤتمر جنيف"1" وما تلاها من تفاهمات وبيانات على المستوى الدولي لوضع الأزمة السورية على طريق الحل.
وأكد العربي في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أهمية الإسراع في وقف كافة أعمال القتال في سوريا وتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمتضررة واستئناف المفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، وتفعيل قرار مجلس الأمن 2254 بشأن تسوية الأزمة السورية من خلال عملية سياسية لوقف إطلاق النار وذلك للمساعدة في إنهاء النزاع في سوريا والإفراج عن المحتجزين وحماية النساء وأطفال، والبيان الصادر في ميونيخ في 11 فبراير الجاري بما في ذلك حث جميع الأطراف للتعاون في وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها.
وحذر العربي من خطورة تفاقم الأوضاع في سوريا وما تحمله الأزمة السورية من تداعيات ومعاناة إنسانية قاسية للشعب السوري، منددا بالغارات الروسية التي تنال من المستشفيات وتقتل مدنيين أبرياء رجال ونساء وأطفال، كما حذر "العربي" من المراهنات على استمرار الوضع الحالي لأن ذلك سيكون وبالاً ليس على سوريا فقط وإنما على المنطقة برمتها بل وتهديد السلام والأمن الدوليين.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود مع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وغيرها للتخفيف من معناة اللاجئين والنازحين في سوريا وباقي الدول العربية التي تعاني من حالة عدمن الاستقرار والاضطرابات، مشددا على أن الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية تتطلب تعبئة قدرات وجهود المنظمات العربية المتخصصة والمجالس القطاعية لوضع برامج عربية مشتركة للمساعدة في إعادة بناء قدرات هذه الدول وبالذات في مرحلة في مرحلة إعادة البناء وتجاوز آثار ما خلّقته هذه الصراعات والأزمات من دمار وخراب على مقومات الدولة وتأثيراتها السلبية على حياة الموطن فيها.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، دعا العربي إلى ضرورة بذل كافة الجهود لكسر حالة الجمود الذي تمر به القضية الفلسطينية ووقف الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وتعبئة كافة الجهود الدبلوماسية والمادية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز في جرائمه وعدوانه وإرهابه كافة الخطوط الحمراء وفي سياسته وتماديه لتكريس احتلاله كل القوانين والقواعد الدولية.
ونوه العربي بقرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الصادر في 9 نوفمبر 2015 حول الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيقاف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونبه العربي إلى التهديدات والتحديات الخطيرة التي تواجه منظومة الأمن القومي العربي بأبعاده المختلفة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وفي صدارتها انتشار ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة الأنشطة الإجرامية للجماعات المتطرفة، مؤكدا في هذا الصدد أن انتشار هذه الآفة الإجرامية ناتج عن الكثير من المسبّبات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تداعيات متواترة في المجال ذاته.
وأشار إلى أن زيادة معدلات الفقر وتراجع مستويات المعيشة وانهيار مؤشرات التنمية في بعض المناطق العربية، وخاصة في الدول التي لا زالت تشهد تحولات كبرى، كلها عوامل من شأنها أن تنشئ مناخاً ملائماً لاقتصاديات التطرف والحروب، ويزداد الخطر إذا ما تزامن ذلك مع انغلاق فكري وتطرف وتشويه ثقافي وتزييف لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
وأكد أن البُعد الاقتصادي والاجتماعي في العمل العربي المشترك لا يقل أهمية عن البُعد السياسي أو الأمني أو غيرهما من الأبعاد الحيوية والإستراتيجية في مسيرة التعاون العربي، بل قد يكون أكثرها أهمية وأعظمها تأثيراً على المواطن العربي، مشيرا إلى أن "الأوضاع الراهنة التي نعايشها جميعاً إنما هي نتيجة لعملية متواصلة من التأثيرات المتبادلة بين مختلف هذه العوامل والتداعيات".
وتابع العربي:" لاشك أن التطورات التي عايشناها منذ أكثر من خمس سنوات في منطقتنا العربية، كان منطلقها ومظهرها، البُعد الاقتصادي والإحباط في بناء حياة اجتماعية مستقرة تكفل العيش الكريم وتفتح أبواب الأمل أمام الشباب في غد أفضل".
وأكد أن مواكبة التغيرات الجارية تستدعي، وعلى نحو عاجل، تطوير آليات التعامل معها ، مشيرا في هذا الصدد إلى الخطوات الهامة التي قُطعت في مسيرة التطوير والتحديث تنفيذاً لقرارات القمم العربية في هذا الشأن، منوها باجتماعات فريق العمل العربي المعني بتطوير البُعد الاقتصادي والاجتماعي في العمل العربي المشترك، والذي بذل جهوداً مضنية من أجل وضع تصورات ومقترحات لتفعيل العمل الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز آليات التعاون العربي في هذا المجال.
وقال العربي إن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لايزال في حاجة إلى المزيد من الجهود التي تتطلب قرارات حاسمة ومتابعةً مستمرة، لتسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لطالما يتطلع إليها المواطن العربي.
وأضاف أنه من بين هذه الموضوعات، الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته ال27 الذي سيعقد في المملكة المغربية في شهر أبريل المقبل بالإضافة إلى موضوع تحرير تجارة السلع التي لا يزال يعتريها بعض العقبات والقيود الناتجة عن التعرفة الجمركية وإتمام قواعد المنشأ التفصيلية.
وأشار إلى أنه بشأن تحرير تجارة الخدمات ، تم إطلاق جولة جديدة من المفاوضات، كما تم تحديد أولويات الدول في القطاعات الراغبة في التفاوض بشأنها وصولاً إلى تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وإعطائها مكانها الحقيقي في هيكل التكامل الاقتصادي العربي، إلى جانب موضوع إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وموضوع ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته.
وأكد أن هناك عددا من الموضوعات الاجتماعية الهامة التي تتطلب اهتمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتها، قضايا التشغيل والحدّ من البطالة في الوطن العربي، وهيكلة القطاع غير المنظم، والمشروعات الصغيرة في الدول العربية، كما أن تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأحد روافد النهوض بالتنمية الجهوية والمحلية، يمثل رؤية جديدة لعمل المجلس كأحد أهم المجالات الاجتماعية، وبما يؤكد على تلازم المسارين الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق رفاه المواطن العربي.
وقال العربي إن تطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتطلب مواكبة العمل الدولي الجاري خاصة ضرورة تفعيل التحرك العربي والمساهمة الفعّالة في تنفيذ الأهداف السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين في سبتمبر الماضي، والتي يأتي في مُقدمتها القضاء على الفقر والجوع وحماية الصحة وتوفير التعليم الجيد، بالإضافة إلى العمل المناخي، وهو الهدف المرتبط بالمقررات الهامة الصادرة عن قمة المناخ التي عُقدت في باريس في ديسمبر الماضي.
واقترح "العربي" في هذا الإطار أن يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاً دورياً على مستوى كبار المسؤولين يُخصّص لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة، تمهيداً لبحثها وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لإصدار القرارات اللازمة بما يدعم جهود الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة لتنفيذ الأجندة.
وأكد على أهمية مواصلة العمل نحو تنفيذ المقررات الهامة الصادرة عن القمم العربية المشتركة سواء الإفريقية أو مع دول أمريكا الجنوبية ، وأهمية تنفيذ القرارات المرجعية لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية.
ومن جهته ، أكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة "رئيس الدورة" في كلمته أهمية الاجتماع حيث يأتي وسط تحديات اقتصادية عديدة تواجه المنطقة العربية والعالم وفي ظل بطء وتيرة تصاعد الاقتصاد العربي ، داعيا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المبادرات الداعمة للاقتصاد العربي من أجل النهوض به والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمنطقة العربية وتوفير فرص عمل للشباب .
واستعرض الوزير جدول أعمال الدورة الوزارية السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تضم عددا من الموضوعات والقضايا المهمة وفي صدارتها إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على القمة العربية المقبلة بالمغرب في شهر إبريل المقبل.
ومن جانبه ، دعا وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري ، رئيس الدورة السابقة للمجلس، في كلمته إلى تفعيل وتعميق العمل العربي المشترك وخاصة على الصعيد الاقتصادي و تذليل الصِعاب التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار البيني وتسريع خطوات تحفيز الابداع والابتكار في الدول العربية باعتبارِه مَدخلاً رئيسياً نحو التنوع وتحقيق التنمية والازدهار والرخاء الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تعصف بمنطقتنا العربية.
وأكد المنصوري أهمية أعمال الدورة الحالية للمجلس كونها تزخر بالعديدِ من الموضوعاتِ والأطروحاتِ المهمة والحيوية، لافتا إلى أن دولةَ الإمارات تنظُرُ باهتمام بالغٍ إلى قضايا العمل العربي المشترك.
وقال المنصوري "إن العملَ العربي المشترك هو أحد أهم القنوات والسبيل لمواجهةِ التحديات وتخطي الأزمات في المنطقة، خاصة مع توافر الإرادة السياسية لتذليلِ العقبات والصعوبات التي تَحدُ من فاعليته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
ونبه إلى أن التحدياتٍ الكُبرى والأزماتٍ الحادة التي مرت بها المنطقة أثرت بشكل جسيم على مسيرةِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية لمُختَلفِ الدول العربية ، الأمرُ الذي يُحتم ضرورة التكاتف والتلاحم أكثر من أي وقتٍ مضى.
وطالب "المنصوري" بالتركيز والاهتمام ببعض مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي والملموس وتعزيز دورها وتعظيم الاستفادة منها مما يُسهم في الارتقاءِ بمنظومةِ العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن اتفاقيةَ تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدولِ العربية والتي انبثقَت عنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تُعد من أهمِ المكتسبات في مسيرةِ العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أهمية دعمها من خلال إطلاقِ المزيد من الحُرياتِ والمزايا والأفضليات التجارية والسعي الجاد لاستكمالِ مُتطلباتِها بالانتهاءِ من انجازِ مشروع قواعد المنشأ التفصيلية لتسهيلِ انسياب التجارة البينية واستكمال المفاوضات الجارية حول تجارة الخدمات بين الدولِ العربية بما يُحقق مصالح الجميع.
ودعا المنصوري الدول التي تعاني من مشكلاتٍ اقتصادية وقلة في فرصِ التوظيف أن تسعى إلى مزيدٍ من الانفتاح الاقتصادي ضِمن خطط واستراتيجيات مدروسة، ومنح المستثمر العربي مزيد من الافضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشار المنصوري إلى الظروفَ الاقتصادية الراهنة والمناخ الاقتصادي العالمي في ظل التراجع الكبير باسعار النفط، وما تعانيه اقتصادات كبرى من تراجع في معدلات النمو، ومرور بعضها بحالة مُقلقة من الركودِ، حيث أكدَ صندوقُ النقد الدولي مؤخرا أن العالمَ يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة، منها ما هو مرتبط بشروع بنك الاحتياط الفيدرالي الامريكي في تشديد سياسته النقدية، وتعثر أوروبا في إدارةِ أزمتي الديون والمهاجرين، وتزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة، كل هذه الاسبابُ وغيرها تتطلب تفعيلِ وتعميقِ التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة .