«النوعى للنقابات» يطالب بإقالة وزير التخطيط

• الليثى: الحكومة تجاهلت رأى النقابات المستقلة فى تعديلات «الخدمة المدنية» الجديدة
طالب أشرف الليثى، رئيس الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة، بإقالة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، بسبب تعديلات قانون الخدمة المدنية، وقال إن الوزير تجاهل النقابات العمالية المستقلة خلال المرة الأولى لوضع القانون، وفى تعديلات المرة الثانية، قدم مشروع قانون لمجلس النواب دون مشاركة ممثلى العمال بوجهة نظرهم فى المسودة.
واستنكر الليثى فى تصريحات ل«الشروق»، تقديم وزير التخطيط لمشروع قانون جديد، قبل أن تتخذ الجكومة الإجراءات القانونية لنشر القانون المرفوض فى الجريدة الرسمية، والذى لم يحدث حتى الآن، بالإضافة إلى أن الوزير خالف الدستور بتقديمه نفس القانون المرفوض بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه فى نفس دورة الانعقاد التى تم رفض القانون فيها.
وقال الليثى، إن الحكومة ممثلة فى وزير التخطيط مازالت تسير على نفس النهج بتجاهل مطالب ممثلى العمال والموظفين وعدم الأخذ بوجهة نظرهم فى الاعتراضات المقدمة على ما يقرب من 25 مادة فى القانون المرفوض، وليس كما تدعى الحكومة أنها 5 مواد فقط.
وأضاف الليثى، أن التعديلات التى أضيفت للقانون ليست جوهرية ولا تحتوى على توضيحات جديدة، ومن أهم تلك المواد التى تجاهلها التعديل الجديد، المادة الخاصة برفع العلاوة التشجيعية إلى 5٪ بدلا من 2.5%، موضحا أن هذه العلاوة لا تمنح لجميع العاملين ولكنها تمنح لعدد 10% فقط من عدد العاملين سنويا، ولكل مجموعة نوعية ولكل درجة مالية على حده، وذلك فى ضوء القواعد التى تضعها السلطة المختصة، والتى تكشف فى أرض الواقع أن الموظف يحصل على هذه العلاوة مرة أو مرتين طوال حياته الوظيفية.
وتابع الليثى، أن المادة الخاصة بالترقية بالاختيار بناء على أعلى درجة فى تقييم الأداء، تفتح باب المجاملة والمحسوبية والهوى فى وضع التقرير الذى سيكون معيارا للاختيار فى الوظائف غير القيادية، دون مراعاه للتعديلات التى وضعها الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة بالاشتراك مع باقى النقابات ولم يراعِ أى مقترحات ذات أهمية مثل عدم تعديل العلاوة الدورية، وكذلك لم يتم تعديل المواد الخاصة بتسوية الحاصلين على مؤهلات أعلى ونقلهم إلى وظائف أخرى.
وتساءل إذا كان هذا القانون كما يدعى وزير التخطيط، خطوة أولى نحو الإصلاح الإدارى للدولة، لماذا لا يطبق على جميع الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة؟، ولكنه على أرض الواقع ينحصر تطبيقه على الجهات التابعة للمحليات فقط وبعض الجهات الإدارية الأخرى ويتم استثناء جهات بعينها.
وأوضح الليثى أن الأزمة الآن تكمن فى أن من يتحدث نيابة عن الحكومة أو يشغل منصب داخل الكيان الوظيفى، يدافع عن القانون ولكن من يقرر أن هناك مواد يترتب عليها الإضرار بالموظفين هم الجهات المعبرة عن آرائهم، ولابد من حوار يضم جميع الأطراف يعاد فيه مناقشة مواد القانون البالغ عددها 72 مادة، ونتوصل لاتفاق نهائى، ولكن ما يحدث الآن لا يصح ولا يصلح.
ودعا إلى ضرورة النظر فى المادة 15 فقرة 1 والتى تضر بالأمن القومى المصرى ولم يتحدث أى نائب داخل البرلمان عنها والتى تنص على «أنه يحق لحاملى الجنسية العربية التقدم لشغل وظائف إدارية للدولة» كيف ينص قانون فى الدولة على هذا النص، ولابد من استطلاع رأى الأجهزة الأمنية.