خلافات بين الخبراء حول قانون الخدمة المدنية

النحاس: القانون فى مصلحة الوطن والمواطن والموظف وربما احتاج إلى بعض التعديل.. الليثى: به 25 مادة خلافية ومضرة للموظفين
أحدث رفض قانون الخدمة المدنية من قبل البرلمان، جدلا بين عدد من الخبراء، حيث هناك من يرى أن هذا الرفض من شأنه تعطيل خطة الإصلاح بالجهاز الإدارى للدولة، فيما رأى آخر أن القانون يضم عددا من المواد الخلافية والمضرة للموظفين.
الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، أعرب عن أسفه الشديد لرفض القانون، قائلا ل«الشروق»، إن القانون فى مصلحة الوطن والمواطن والموظف، وربما كان يحتاج إلى تعديل بعض مواده.
وأوضح النحاس، أن رفض القانون 18 لسنة 2015 معناه العودة للعمل بقانون 47 لعام 1978، الذى أدخل عليه 19 تعديلا بعد إيقاف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة عام 1986، أفقدته المصداقية والشفافية، وأدخلت عليه المحسوبية والواسطة، لافتا إلى أن الآثار التى ترتبت على قانون الخدمة المدنية لن تلغى إذا قرر مجلس النواب ذلك: «فى حالة رفض مجلس النواب للأثار المترتبة على القانون 18 لسنة 2015 سيتم العودة للعمل بجدول الإجور الخاص بالقانون 47 لسنة 1978».
وأكد النحاس أن العلاوة الخاصة التى تعطى كل سنة مع الموازنة العامة للدولة ليست من مواد القانون: «تقرر بناء على موافقة مجلس النواب بعد الرجوع إلى الموازنة العامة للدولة، خاصة أن العلاوات فى القانون 47 لسنة 1978 ضعيفة للغاية، وبدل الأجور غير منطقى ويهدر حق العاملين فى الدولة».
واقترح النحاس بأن يتم رفع العلاوة الدورية المقررة ب5% من الأجر الوظيفى إلى 7%، بالإضافة إلى أن يتم الإعلان عن الوظائف الجديدة فى الدولة ليس عن طريق الاختبارات فقط، ولكن بوضع 50% من نسبة القبول فى الوظائف مرتبطة بالاختبارات، و50% الأخرى يتم وضعها بناء على التاريخ التعليمى والتدريبى السابق ويكون شرطا للقبول فى الوظائف الإدارية للدولة.
من ناحيته قال أشرف الليثى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة، ل«الشروق»، إن الاتحاد قرر إرسال خطاب موجه لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، اليوم السبت، تنفرد «الشروق» بنشر نسخة منه قال فيه: «إن مديريات التنظيم والادارة بالمحافظات تضم عددا كبيرا من الباحثين المتخصصين فى شئون الخدمة المدنية والمنوط بهم تطبيق أحكام قانون العاملين بالجهاز الادارى بالدولة بحكم وظائفهم ومن بينهم حملة الماجستير والدكتوراه والخبراء فى مجال التنظيم والادارة والموارد البشرية وشئون العاملين، ومن هذا المنطلق فإننا نتقدم من جانبنا برغبتنا الهامة فى المشاركة فى جميع الحوارات المجتمعية وجلسات الحوار التى سيعقدها مجلس النواب ولجانه النوعية المتخصصة والمنوط بها دراسة القانون لتقديم رؤيتنا بما يخدم صالح العاملين وموظفى الدولة».
وأوضح الليثى: أنه «إذا كان مجلس النواب تقتصر رؤيته فى حصر المواد الخلافية، فالقانون يضم 72 مادة، بهم نقاط خلافية فى 25 ماده يترتب عليهم الإضرار بالموظفين، من ضمنهم الاستحقاقات الأدبية والتعنت فى تقيم الموظف والمرتبات والترقيات واعتراضا على أسلوب التعيين والترقية إلى الوظائف القيادية».
واشترط الليثى لمشاركتهم فى جلسات الحوار بعدم مشاركة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى: «لأنه هو من وضع الحكومة والرئاسة فى حرج ومجلس النواب والشارع المصرى فى جدال».