"الجمهورية" تفتح حواراً مجتمعياً حول قانون الخدمة المدنية

الموظفون: تجاهل البدل النقدي للإجازة وتسوية المؤهل وسلطات واسعة للمدير

تباينت الآراء حول قانون الخدمة المدنية فبينما رفضه العاملون بالجهاز الاداري بحجة أنه يضر بمستقبلهم الوظيفي حيث تجاهل الحاصلين علي مؤهلات جامعية أثاء الخدمة وأتاح للرؤساء التحكم في مصير التقارير السرية بالسلب والايجاب وبالتالي التحكم في الترقيات أو التنقل من العمل وحرمهم من البدل النقدي للإجازات يري خبراء الموارد البشرية والاقتصاد أنه جاء في الوقت المناسب لإقرار مبدأ الثواب والعقاب ومحاصرة الموظف المتقاعس بعد أن تكدست المكاتب بالعاطلين دون إنجاز حقيقي وتعطلت مصالح المواطنين..
في البداية يقول أحمد صالح- موظف إن قانون الخدمة المدنية أول خطوة علي الطريق الصحيح للتخلص من البيروقراطية والروتين داخل المصالح الحكومية فأعداد الموظفين تقدر بالملايين دون وجود خدمة حقيقية يتلقاها المواطن.. لذا فالتقارير الدورية التي ستعطي للموظفين بالادارات المختلفة ستكون حافزاً لبذل مزيد من الجهود واعطاء العمل حقه وتيسير الخدمات علي المواطنين.. ويتفق معه في الرأي هشام زيدان موظف بالبريد في أن مبدأ الثواب والعقاب بالقانون القديم لا يتعدي الخصم ثلاثة أيام كأقصي عقوبة ولكن القانون الجديد يتيح فرصة العقاب والذي يصل للفصل ويتناسب مع حجم الخطأ ويعطي فرصة للترقي علي أساس مبدأ الكفاءة في العمل وليس المحسوبية ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في الحصول علي الوظيفة دون وساطة.
يقول صلاح عبدالسميع- موظف- كان يجب علي الحكومة اجراء حوار مجتمعي حول مطالب الموظفين قبل وضع القانون حيث يحمل القانون ظلماً كبيراً لموظفي الدولة والعمال معاً فبند العلاوات والترقيات وخلافه لا يتماشي مع الوضع الحالي للحالة الاجتماعية للموظف ويري صلاح ان رفض القانون انصافاً للعاملين ورجوعاً للحق ويتفق معه في الرأي ناجي بدر موظف قائلاً:هناك بعض المواد المجحفة لحقوق الموظفين والعمال في الوقت الذي يطمح فيه كل موظف وعامل في زيادة راتبه وتحسين وضعه الاجتماعي يصطدم بقانون يخفض العلاوات والحوافز مع أن الموظف أو العامل هو الشخص الوحيد الذي يدفع الضرائب الرسمية المقررة للدولة والتي تخصم منه قبل أن يأخذ راتبه.. لقد تجاهل القانون مبدأ العدالة الاجتماعية في الراتب والمعاش وتوزيع الدخول والتأمين الصحي والانصاف الأدبي والمعنوي والمادي.
ويري جمال عبدالحافظ موظف ان القانون لا يراعي المساواة والبعد الاجتماعي وقد تم تطبيقه علي 8 جهات فقط واستبعد باقي مؤسسات الدولة وأن التخبط الحادث أمام الشعب بمجلس الشعب أكبر دليل علي ضعف القانون ويري ان الحكومة تتحايل علي القانون برده لمجلس الشعب ويشير ناجح بدر إلي وجود مواد خلافية علي سبيل المثال فترات الندب بين الجهات الحكومية والمحافظات بها كثير من الظلم الواضح حيث أعطي القانون 4 سنوات للندب فقط كذلك المادةالتي تمنع الموظف من أن يقوم بتسوية للمؤهل العالي أثناء الخدمة.
ويتابع محمود اسماعيل موظف أن القانون يهدف بشكل واضح لتقليل أجور العاملين والموظفين حيث جعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساس المرتب وجعل الزيادة في المرتبات 5% سنوياً في حين ان نسب التضخم تتعدي ال 10% سنوياً.
علي الجانب الآخر أكد خبراء التنمية البشرية والاقتصادية ان القانون كما يحوي مواد خلافية به قيود جيدة كثيرة كما تؤكد د. إيمان عزالدين أستاذ التنمية البشرية ورئيس مجلس إدارة مركز باراديم للتنمية البشرية.. هناك الكثير من البنود الجيدة بالقانون تضع نظاماً ممتازاً لتقييم الموظفين أطلق عليه 360 درجة ويقوم علي أداء الموظف من رئيسه وملف الخدمة مما سيؤدي الي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن لأنه سيكون شريكاً في التقييم وسيعمل علي زيادة الانتاجية لأن الحوافز والترقيات ستكون مرتبطة بالأداء ومعدلات العمل فلن يكون التقييم خاضع للأهواء كما يظن البعض ولن تكون تقارير الامتياز متاحة للجميع دون عمل حقيقي فهذا القانون يهدف للارتقاء بالعمالة في القطاع العام لتصل للمستويات العالمية ومن أهم مزاياه وضع معايير عالمية لتقييم الأداء وانشاء إدارة للموارد البشرية بكل جهة وسيكون البقاء للأصلح في الوصول للمناصب القيادية وقد تعامل القانون مع العمالة باعتبارها عمالة مؤهلة لتطبيق معايير عالمية في الأداء وكان من المفروض اعادة تأهيل العاملين قبل وضع القانون وهناك الكثير من النقاط لا خلاف عليها ورغم ذلك صعب الكثير فهمها فزاد اللغط فيها.
ويضيف د. محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي.. القانون يحرم الموظف من تسوية المؤهل الدراسي وتجاهل وضع حد أقصي لساعات العمل مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين ويحرم العامل من مقابل الإجازات التي يحصل عليها وجعل صرفها كل ثلاث سنوات وبناء علي رغبته وعدم سماح حالة العمل وقد وضع حداً أقصي يعادل ثلث مدة الاجازة سنوياً.
ويشير إلي ان القانون يعصف بحقوق العاملين بشكل واضح مثل انهاء خدمة المعين في أول ستة أشهر دون إمكانية التظلم أو الاعتراض وعدم الرد علي التظلم الذي يقدم من الموظف أو العامل يعتبر رفضاً وهذا ما يعصف بحق التظلم أصلاً بالاضافة الي عدم تمثيل العمال في مجلس الخدمة المدنية وتخفيض تمثيلهم في لجنة الموارد البشرية والتوسع في صلاحيات السلطة المختصة بما يفتح الباب لمزيد من المحسوبية والفساد وزاد القانون من صلاحيات السلطة المختصة في توقيع الجزاء وحفظ التحقيق مشيراً الي ألفاظ مطاطية قد استخدمها القانون في محمود السيرة.. كرامة الوظيفة ومصطلحات غير معرفة دون وجود تفسير لمعني هذه الجهات أو كيفية تحديد الصفة ويطالب بتوفيق الاداريين الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني المعنية علي صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين والعمال.
ويضيف حسن الدمرداش وكيل أول وزارة التخطيط ورئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التخطيط سابقاً أن قانون الخدمة المدنية به من المواد ما يدعو للاصلاح الاداري بأجهزة الدولة ويحمل العديد من الجوانب الايجابية ولكن به نقاط كانت مثاراً للجدل علي مستوي موظفي الدولة وهي الخاصة بالأجور والمرتبات في حين ان ميزانية الدولة لا تحتمل فمقارنة بباقي القوانين خاصة القانون 47 الذي منح موظفي الدولة الحوافز والبدلات يشعر الموظف بالظلم والحرمان من حقوقه المالية الي جانب أن القانون يمنح الرئيس المباشر الحق في تقييم الموظف بالتالي الأمر سيخضع للأهواء والميول ويلزم تطبيق هذه المادة نوع من الشفافية والنزاهة المطلقة فالرئيس المباشر للموظف سيعاد تقييمه من رئيسه الأعلي وهكذا مضيفاً أن القانون 47 أعطي الموظف حق التسوية بالمؤهل الأعلي أثناء الخدمة ولم يقر هذا قانون الخدمة المدنية في حين أن اللائحة الداخلية والتنفيذية لنفس القانون وافقت وأجازت التسوية أي أنه لا خلاف في هذه النقط ومن النقاط المثيرة للجدل البدل النقدي للأجازات لم يقره القانون في حين ان المحكمة الدستورية أقرت بحق الموظف في البدل دون اللجوء للجنة فض المنازعات أو الاضطرار الي الحصول علي حكم من المحكمة وفيما يخص الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه لقي القانون جانباً من المعارضة حيث سوي بين الدرجتين ليحصل كل منهما علي 5.2% علاوة تشجيعية مؤكداً أنه في حالة رفض القانون سيصل حجم الخسارة الي 18 مليار جنيه نظراً لتطبيق القانون من تاريخ 1/7/2015 لذا يلزم عمل لجنة مشكلة من وزارتي المالية والتخطيط ورئاسة الوزراء للوصول الي نقاط مواءمة خاصة للمواد مثار الجدل فالقانون ليس ككل به جوانب سلبية ولا يحمل كل الايجابيات وانما يهدف الي الاصلاح الاداري لأجهزة الدولة.
وفي النهاية يقول المهندس تيسير عبدالفتاح ريس حي جنوب الجيزة ان الجهاز الاداري للدولة وجب عليه سرعة التحرك نحو الأمام فيغير قانون 47 لسنة 1978 بما يتناسب مع المرحلة الحالية وطموحات الشعب المصري في قانون خدمة مدنية يرضي طموحاته المستقبلية ولا يغفل جانب الثواب والعقاب فهناك الكثير من نقاط العقاب داخل القانون الذي يرفضها الموظفين دون وعي كانت علي سبيل المثال لو ثبت حصول الموظف علي تقرير ضعيف في تقاريرين متتتاليين يتم فصله وهذا لا يرضي كثير من الموظفين المتقاعسين والذي أعطي لهم القانون القديم نسبة خصم تصل الي ثلاث أيام في حالة العقاب لذا يلزم تعديل القانوون وليس رفضه في مجمله حيث ؟ الجهاز الاداري للدولة أكثر من 18 مليار جنيه ويري عقد لجان بها ممثلي من كافة قطاعات الجهاز الاداري والنقابات والجهات المعنية بداية من الموظف والعامل الصغير الي رؤساء الادارات والهيئات لتعديل النصوص المرفوضة والتي بها خلاف واضح.