في انتظار القرار النهائي للبرلمان اليوم..

جدل بين الموظفين والخبراء.. حول قانون الخدمة المدنية

مؤمن دربالة أسامة عبدالمنعم محمد السيد هاني السيد
رغم رفض لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة المدنية إلا أن آراء الموظفين والعاملين بالدولة تباينت حوله ما بين مؤيد ومعارض فالمؤيدون يرون أن القانون الجديد سوف يربط العمل والإنتاج بالحوافز وتكون الترقية علي أساس الكفاءة وليس الأقدمية وزيادة المعاشات.
بينما يري المعارضون أن القانون الجديد يفتقد القواعد الموضوعية والشفافية في التعيينات مما يفتح باب الوساطة والمحسوبية ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص ولا يسمح بتسوية المؤهل ويسمح بفصل الموظف الذي يحصل علي تقرير ضعيف مطالبين بمساواة أصحاب المعاشات القديمة بالمحالين للمعاش الذين سيطبق عليهم القانون.
يقول ناجح بدر موظف القانون جيد وسوف يخدم قاعدة عريضة من موظفي الدولة فهو يربط الحوافز والمكافآت بالعمل والإنتاج ويجب تطبيقه علي جميع الموظفين بصفة عامة وليس علي 40% فقط من الموظفين كما صرح أحد الوزراء حتي تتحقق المساواة بين الجميع.
يضيف صلاح عبدالسميع موظف: القانون الجديد سوف يخدم أصحاب المعاشات الذين كانوا مظلومين في النظام القديم حيث أشار القانون إلي ارتفاع الأساسي إلي 80% ونسبة 20% حزمة الحوافز.
ويطالب محمود عبدالسلام موظف مجلس الشعب ألا يوافق علي قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 فهو يساعد علي طرد الموظفين من وظائفهم فالموظف الذي يحصل علي تقرير ضعيف لمدة عامين يجب أن يتم نقله لعمل أقل وليس فصله.
ويؤكد محمود العوام موظف إلي أن القانون لم يضع قواعد للموضوعية والشفافية عند إجراء الامتحانات للتعيين مما يفتح باب الوساطة والمحسوبية ولا يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
يشير جمال عبدالحافظ موظف أن القانون الجديد أهمل عنصر الخبرة عند شغل الوظيفة فمن الأفضل أن يكون الإعلان عن التعيينات الجديدة داخل الوحدة الإدارية وأن تكون الأولوية للعاملين بها.
يضيف حسن زكي موظف أن القانون الجديد به عوار كبير فهو يتيح لرئيس العمل الذي يعطي الموظف تقرير ضعيف لمدة عامين أن يفصل الموظف من قبل الجهات المختصة والموظف الذي يحصل علي تقرير امتياز لمدة عامين يتم ترقيته دون وضع ضوابط محددة.
تضيف أمينة متولي موظفة أن القانون الجديد لا يسمح بتسوية المؤهل لمن حصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة وفي ذلك ظلم لأعداد كبيرة من الموظفين من يرغبون في تحسين دخولهم ويقضي علي تنمية المهارات والكفاءة لدي الموظفين.
من جانبها تقول دكتورة كاميليا كامل أستاذ الإدارة بأكاديمية السادات هناك الكثير من البنود الجيدة بقانون الخدمة المدنية كوضع نظام لتقييم الموظفين أطلق عليه نظام 360 درجة ويقوم علي تقييم أداء الموظف من رئيسه ومتلقي الخدمة ومرءوسه مما سيؤدي إلي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن لأنه سيكون شريكاً في التقييم وسيعمل علي زيادة الإنتاجية لأن الحوافز والترقيات ستكون مرتبطة بالأداء ومعدلات العمل فلن يكون التقييم خاضع للأهواء ولن تكون تقارير الامتياز متاحة للجميع بلا عمل حقيقي.
ولكن هذا النظام أثار مخاوف الكثير من الموظفين لأنه سيؤثر علي حوافز البعض بالسلب لأنها مرتبطة بالإنتاج والعمل وسيؤدي لتأخر الترقيات لأنها لن تكون بالأقدمية وقد يفقد البعض وظيفته في حال حصوله علي تقديرات متدنية متتالية.
وسلبيات هذا القانون أنه لن يطبق علي جميع الجهات الحكومية فهناك جهات مستثناة من هذا القانون ولذلك هناك تمييز في تطبيقه كما أن عملية التقييم تحتاج لتدريب للعاملين لتنمية مهاراتهم لتطبيق نظام النقاط في التقييم المرتبط بالحوافز والترقية فهناك جهل بأسلوب التقييم.
دكتور محمود الضابط مستشار التنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنية أساسه إيجابي ويهدف للارتقاء بالعمالة في القطاع العام لتصل للمستويات العالمية ومن أهم مزاياه وضع معايير عالمية لتقييم الأداء وإنشاء إدارة للموارد البشرية بكل جهة وسيكون البقاء للأصلح في الوصول للمناصب القيادية.
كما تعامل القانون مع العمالة كأنها عمالة مؤهلة لتطبيق معايير عالمية في الأءاء وتطبيق تقارير الكفاية عليهم وكان يجب إعادة تأهيل العمالة وتدريبها قبل تطبيق هذا القانون عليهم حتي لا يقابل بالرفض.
أكد د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي أنه يجب علي أعضاء مجلس النواب أن يدركوا جيداً أنه طالما دخل القانون مجلسهم الموقر فإنه لم يعد يخص فئة بعينها وإنما يخص الشعب المصري كله ولمصلحة الشعب كله ويتبني كافة القضايا.
أضاف أن القانون تم إعداده ودراسته في سنوات طويلة وتم مناقشته مجتمعياً وعلي كافة التوجهات والتخصصات وتم تطبيقه بالفعل وأعتقد أن النظر فيه في ثلاثة أيام فقط شيء لا يقبله عقل ويصادر جهوداً كبيرة وضعت لتطبيقه.