«زكريا»: الخدمة المدنية يضمن الخروج من عباءة المحسوبية والواسطة إلى الكفاءة

قال الدكتور خالد زكريا عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري إن عمليات المقاومة والرفض التي يشهدها قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره مؤخرا أمر طبيعي، موضحا أن أي قانون جديد يثير المخاوف في البداية وبالتالي يكون من المتوقع رفضه ومحاولة تعطيله.
وأضاف زكريا في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن القانون يتعامل مع عدد من القضايا الحساسة ومنها الأجور، موضحا أن الموظف لن يضار من القانون الجديد فيما يتعلق بما يحصل عليه من اجر، نافيا أن يتم تقليص أجور بعض العاملين نتيجة تطبيق القانون.
واوضح ان الاختلاف الجوهري بين قانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة انه في القانون الأول، الأجر الأساسي يمثل 80 % من الأجر الذي يحصل عليه الموظف بينما يمثل الأجر المتغير 20 % على عكس الوضع في قانون العاملين بالدولة .
وأشار إلى ان أهم التعديلات التي شهدها القانون تعديل نظام التعيينات للإدارات الوسطي لتتم من خلال الاختيار حيث يتم اختيار الأكثر كفاءة للترفي بدلا من النظام القديم من خلال الاعتماد على الأقدمية، موضحا أن الهدف من هذا النظام الارتقاء بنظام الحصول على الوظيفة والترقية وبالتالي تحفيز العاملين لتحسين أدائهم وبالتالي الحصول على ترقية .
ونفي ما تردد من وجود مخاوف من استخدام الواسطة والمحسوبية في اختيار من يحصل على الترقية، وقال إن الترقية ستتم بناء على معايير وتقارير أداء ومتابعة يتم وضعها حاليا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وفيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالمعاش المبكر، قال إن نظام المعاش المبكر كان مطبق في قطاع الأعمال العام وابدي عدد من الموظفين رغبتهم في الاستفادة به ولهذا تم ضم النظام في القانون ولكنه نظام اختياري في النهاية ويحق للموظف الاستفادة منه أو عدم استخدامه مع تحديد مزايا إضافية للخروج على سن 55 عاما حيث من المقرر أن يحصل على كامل مستحقاته وكأنه بلغ سن المعاش وهو 60 عاما .
ونفي ما تردد حول حدوث فراغ دستوري في ظل عدم تطبيق القانون على الكادرات الخاصة، موضحا أن الجهات التي لها كادر خاص منها القضاء والمعلمين وغيرها من القطاعات لا تخضع للقانون الحالي ولكن لها قوانين خاصة وبالتالي لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية .
وقال إن القانون تضمن مادة تضمن حصول الموظف على إجازته السنوية وعدم الحصول على مقابل مادي في نهاية مدة الخدمة، موضحا أن القانون رغب في التأكد من أن العامل يقوم بعمله بالكامل وكذا يحصل على إجازته دون تأجيل، كما أن الاستثناء الذي حدده القانون هو مدة 3 سنوات فقط لا يحصل فيها العامل على إجازة في حالة عدم سماح حالة العمل بحصوله على إجازة وبعدها تسقط وليس له حق فيها .
وفيما يتعلق بالتعيينات بالجهاز الحكومي أكد أن القانون حدد قواعد الالتحاق بالجهاز الحكومي من خلال مسابقة مركزية على عكس الوضع في السابق والهدف من هذا عدم خضوع عملية التعيين للواسطة والمحسوبية ولكن لتكون على أساس من الكفاءة والمساواة بين كافة المتقدمين للوظائف المختلفة .