اليوم.. «الأطباء» تنتفض لحماية أعضائها فى «يوم الكرامة»

توابع زلزال أزمة اعتداء الأمناء على أطباء «المطرية»..

• النصاب القانونى ألف طبيب.. وشاشات وسماعات بمقر النقابة لنقل الفعاليات.. ومهنا: سنناقش إصدار قانون لتغليظ الاعتداء على المنشآت الصحية.. ومينا: نتعرض لحملة تشويه
تعقد نقابة الأطباء، اليوم، الجمعية العمومية الطارئة التى دعت إليها بعنوان «يوم الكرامة»، لمناقشة تداعيات حادث اعتداء أمناء شرطة على طبيبين بمستشفى المطرية التعليمى، 28 يناير الماضى.
وقررت النقابة، فتح باب التسجيل للجمعية العمومية فى العاشرة صباحا، ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات فى الساعة الواحدة ظهرا، حالة اكتمال النصاب القانونى الذى حدده قانون النقابة بألف طبيب، وفقا لتصريحات وكيل النقابة، منى مينا ل«الشروق»، أمس، والتى توقعت أن يكون عدد الأطباء المشاركين أكبر من ذلك.
واشترطت النقابة على الأطباء المشاركين فى الجمعية، دفع اشتراكات النقابة المتأخرة، كما أعلنت عن وضع شاشات عرض وسماعات بجميع مناطق تواجد الأطباء، فيما خاطبت النقابة مجالس الفرعيات لدعوتهم لحشد الأطباء، لحضور الجمعية العمومية واتخاذ القرارات اللازمة، للحفاظ على كرامة الأطباء وحمايتهم من الاعتداءات.
وعقب الإعلان عن حجز نيابة شرق القاهرة الكلية، ل9 أمناء شرطة، لاستكمال التحقيقات فى قضية الاعتداء على طبيبى المطرية، اعتبر الأطباء ما حدث «خطوة إيجابية» فى مجملها، ولكنها لن تؤثر على انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور خالد سمير ل«الشروق»، أمس، إن حجز النيابة لأمناء شرطة لاستكمال التحقيقات، هو بداية لتطبيق القانون والشعور بأنه سيسرى على الجميع، مطالبا بأن تكون العدالة سريعة وناجزة، وتابع: «القرار ربما يؤثر على نوعية المناقشات التى ستجرى فى العمومية الطارئة، فبعد أن كان متوقعا من قبل الحديث حول الإضراب فى حالة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سيصبح الحديث عن أفضل الوسائل لدعم الأطباء وحمايتهم من الاعتداءات».
وأضاف: «لم تنعقد جمعية عمومية طارئة من قبل لسبب مشابه، وخلال 2015 لم تكن هناك أى جمعيات عمومية طارئة لنقابة الأطباء، فى حين كانت هناك جمعيات فى 2014 لمناقشة كادر الأطباء».
ومن ناحيته، قال عضو مجلس النقابة، الدكتور هانى مهنا، إن خطوة التحقيق جيدة ولكن الهدف من الجمعية العمومية قائم بكل الطرق، وهو محاسبة المعتدين ومنع تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء، وإصدار قانون لتغليظ الاعتداء على المنشآت الصحية، والمطالبة باستحداث هيئة أو إدارة لحماية المستشفيات.
كانت النقابة قد أعلنت فى بيانها، أمس الأول، إن النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، حصل على موافقة وتوقيع 85 عضوا بالبرلمان على مشروع قانون جديد، لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء خلال أداء عملهم، للحد من هذه الجرائم بعد حادثتى مستشفى المطرية وبنها، ويتضمن النص المقترح أن تكون عقوبة الاعتداء على الأطباء، الحبس من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه.
فى الوقت ذاته، أعلن 14 حزبا واتحادا ونقابة مهنية وشخصيات سياسية وعامة، تضامنها مع نقابة الأطباء فى حادث مستشفى المطرية، وطالبت الأحزاب والنقابات فى بيانها 8 فبراير الماضى، بمحاكمة أمناء الشرطة وحضور الجمعية العمومية الطارئة، فى الوقت الذى أعلنت فيه نقابة الأطباء، أنها ستستقبل وفود المتضامنين صباحا قبل موعد انعقاد الجمعية.
وقالت الدكتورة منى مينا، فى تدوينة لها عبر صفحتها على «الفيس بوك»، إن الأطباء يتعرضون لمحاولات لتشويههم، لأنهم أصروا على مطلب بسيط بتقديم المعتدين للمحاكمة، عبر الحديث عن أخطاء الأطباء فى هذا التوقيت، وعلقت: «يا سادة ما تسمونه بتعجل شديد أخطاء الأطباء، هو نتيجة لأسباب كثيرة من القصور فى المنظومة الطبية، والحوادث الطبية قد يكون سببها أخطاء طبية أو مضاعفات طبية».
فى الوقت نفسه، نفت النقابة العامة للأطباء، ما تم تداوله إعلاميا بخصوص تحريض وكيل النقابة للأطباء، على عدم علاج أفراد الشرطة بالمستشفيات، ووصفت الشائعات بأنها محاولات مغرضة لتفريغ موقف النقابة المهنى من مضمونه.