حجز قضية مديونية «شرق البحر المتوسط» لصالح البنك الأهلى للحكم 23 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية حجز قضية المديونية المستحقة على شركة شرق البحر المتوسط لصالح البنك الأهلى المصرى، للحكم فى جلسة 23 فبراير المقبل، وفقا للمستشار القانونى للبنك الأهلى عماد فصيح.
وأضاف فى تصريحات ل«مال وأعمال»: أن لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل، انتهت من فحص مستندات تحديد حجم المديونية المستحقة على شركة شرق البحر المتوسط لصالح البنك الأهلى، وعقدت جلسة الأسبوع الماضى، لفحص جميع مستندات والوثائق المتعلقة بالقضية والمقدمة من الأطراف المختلفة.
وقال فصيح إن البنك تقدم بالأوراق والعقود التى تثبت حصول الشركة التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم على التمويل بصفته عميلا محليا، وليس أجنبيا، ما دفع المحكمة لرفض طلب شركة غاز البحر المتوسط للمحاكمة أمام المحاكم البريطانية.
كانت المحكمة الاقتصادية قد أحالت القضية المرفوعة من البنك الأهلى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط، ومصر للتأمين، إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك، البالغة 1.05 مليار جنيه، تشتمل أصل القرض وفوائده بما يُعادل 166 مليون دولار.
وحرر البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
واستبعد فصيح وجود تأثير على القضية من حكم محكمة التحكيم الدولية القاضى بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.76 مليار دولار تعويضا لشركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط عن توقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بإثبات مديونية حصلت عليها الشركة بالفعل، وتراوغ فى سدادها للبنك.