تأجيل جلسة «مديونية» غاز البحر المتوسط إلى 28 أكتوبر الحالى

أجلت لجنة الخبراء، التابعة لوزارة العدل جلسة تحديد حجم المديونية المستحقة على شركة شرق البحر المتوسط لصالح البنك الأهلى، إلى 28 أكتوبر الحالى، تبعا لتصريحات عماد فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى.
وأضاف فصيح ل«مال واعمال» أن الجلسة القادمة هى الأولى لتحديد حجم المديونية فى ضوء المستندات ووثائق التأمين المحررة لصالح البنك الأهلى المصرى.
كانت المحكمة الاقتصادية قد أحالت القضية المرفوعة من البنك الأهلى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط ومصر للتأمين، إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية الشهر الماضى، والتى حددها البنك الأهلى ب 1.05 مليار جنيه أو ما يعادل 166 مليون دولار، تشتمل على أصل القرض وفوائده.
وحرر البنك الأهلى دعوى ضد شركتى «غاز شرق البحر المتوسط» و«مصر للتأمين»، بعد تخلف الشركة الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
وقال الفصيح، إن البنك تقدم بالأوراق والعقود التى تثبت حصول الشركة التى يسهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم على التمويل بصفته عميلا محليا وليس أجنبيا، ما دفع المحكمة لرفض طلب شركة غاز البحر المتوسط للمحاكمة أمام المحاكم البريطانية.
وأسس حسين سالم شركة غاز البحر المتوسط، أحد المقربين للرئيس السابق حسنى مبارك، لتتولى نقل الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل. وقام سالم عام 2008 ببيع كل حصته لشركة «بى تى تى» التايلاندية ورجل أعمال إسرائيلى أميركى يدعى سام زل. وتمتلك الهيئة العامة للبترول المصرية حصة فى الشركة تقدر بنحو 68.4%، والشركة الإسرائيلية الخاصة «مرحاف» بنسبة 25 % وشركة «أمبال إسرائيل» الأميركية بنسبة 6.6%، ويتملك الشركتين الأخيرتين رجل الأعمال الإسرائيلى يوسف مايمان.
وأوقفت مصر تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بعد هجمات إرهابية استهدفت خط الغاز الطبيعى، بجانب تراجع إنتاج الغاز وتزايد الطلب داخليا.
ومن المتوقع أن يستفيد سالم من قانون التصالح فى الكسب غير المشروع، ورد مستحقات الدولة التى استولى عليها.