تتسلم محكمة القاهرة الاقتصادية تقرير الخبير المصرفى حول المديونية المستحقة على شركة شرق البحر المتوسط للغاز لصالح البنك الأهلى المصرى الذى قدر هذه المديونية بنحو 166 مليونًا و6 آلاف دولار. وطالب البنك أن تتضامن إحدى شركات للتأمين فى سداد هذه المديونية كان البنك قد أقام دعوى قال فى صحيفة دعواه التى تحمل رقم 10 لسنة 6 ق التى تنظرها الدائرة الرابعة الاستئنافية برئسة المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي: أنه بموجب عقد تمويل مؤرخ فى 12 مارس 2006 وافق البنك على فتح حد أئتماني لتمويل جانبًا من التكاليف الاستثمارية بشأن إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، والتزمت الشركة بالتأمين على المشروع فور استلامه لصالح البنك بما يعطى فيه التمويل المقرر فى العقد ثم توقفت الشركة عن سداد أقساط التمويل الممنوح لها وقدم البنك عدد من المستندات التى تؤيد أقواله. وقررت المحكمة على الفور انتداب خبير مصرفي من حته الصلاحيات لفحص المستندات وكشوف الحساب المصرفية وأمرت البنك بدفع 3 ألاف جنيه اتعاباً للخبير على أن يقدم التقرير لهيئة المحكمة قبل الجلسة القادمة التى تعقد 19 نوفمبر القادم برئاسة المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين جمال أحمد توفيق وخالد محمد حته (رئيسى المحكمة) بأمانة سر محمد زكريا.