"الاقتصادية" تلزم شركة استثمارية بدفع 20 مليون جنيه لبنك مصر

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن مستحقات بنك مصر لدى شركة الأصدقاء للتكليف والتوزيع 20 مليونا و281 ألف جنيه حتى 7 أبريل 2004 بخلاف الفوائد القانونية بواقع 5٪ سنويًا على المبلغ، منذ ذلك التاريخ وحتى تمام السداد.
وقرر البنك أن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية وباستخدامها تراكمت عليها مديونية قدرها 30 مليوناً و380 ألف جنيه حتى 30 نوفمبر 2006، مشيرًا إلى أنه أرسل كشوف الحساب الى الشركة التى لم تعترض على هذه المديونية.
انتدبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا فى الدعوى توصل إلى أن تاريخ توقف المدفوعات على حسابات الشركة هو 7 ابريل 2004 حيث وصلت المديونية الى 20 مليونًا و381 ألف جنيه بعد تصفية الحساب بينهما مما يجعل الحساب مستحق الدفع.
ورفضت المحكمة دفوع الشركة باحتساب قيمة الأوراق التجارية المقدمة للبنك كضمان لتحصيل قيمتها وكذا الرهن العقارى المقدم منها للبنك بعدما أكدت المحكمة أن هذه الضمانات والرهون العقارية لاتعد ديناً على البنك لكى تستنزل قيمتها من اجمالى المديونية المستحقة على الشركة.
أصدر الحكم المستشار دكتور عاصم محمد الصيفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال احمد صادق وخالد محمد حته (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر محمد زكريا.