إلزام شركة استثمارية بدفع 22.5 مليون جنيه لبنك قناة السويس

إلزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركةاستثمارية تعمل فى مجال الصناعات الكيماوية بدفع 22 مليوناً و420 ألف جنيه لبنك قناة السويس حتى 3 أكتوبر 2011 وقضت أيضاً بإلزامها بدفع 5٪ فائدة سنوية على المبلغ حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية المتراكمة عليها نتيجة التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها لتمويل أنشطتها.
كشف تقرير الخبير الفنى إن أجمالى قيمة المديونية 42 مليون جنيه وان أصل المديونية 22 مليوناً و420 ألف جنيه حتى إغلاق الحساب بعدما وقعت الشركة على عقد تسوية مع البنك واتفقا على تخفيض المديونية من 38 مليوناً و305 آلاف جنيه الى المبلغ الذى الزمت المحكمة به الشركة ان تدفعه للبنك. ورفضت المحكمة دعوى ممثل الشركة حيث كان يصر على براءة ذمته من مستحقات البنك وقرر انه رهن شركته للبنك مقابل التسهيلات التى حصل عليها وادعى انه سدد أصل الدين والفوائد لكن الخبير نفى ذلك وحدد المديونية التى قضت المحكمة ان يدفعها ممثل الشركة. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفى (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين جمال احمد توفيق وخالد محمد حته (رئيسى المحكمة) بأمانة سر محمد زكريا.