الزام شركتين استثماريتين بدفع 50 مليون دولار لبنكى قناة السويس والوطنى العمانى

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن مستحقات البنك الوطنى العُماني لدى شركة العاشر من رمضان لصناعة خيوط البوليستر 25 مليون دولار قيمة سند أذنى محرر فى 22 أكتوبر 2008 ومستحق السداد إضافة إلى 5٪ فائدة قانونية منذ استحقاقه وحتى تمام الدفع.
كانت الشركة قد حررت سندات بقيمة 25 مليون دولار لصالح البنك تمثل ناتج المديونية المتراكمة عليها من التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها.
وعندما عجزت عن الدفع لجأ البنك إلى القضاء، حيث طعنت الشركة على صحة السند حامل المديونية وادعت أنه مزور ،فانتدبت المحكمة خبيراً من مصلحة الطب الشرعى لفحص السند لكن الشركة لم تسدد رسم أمانة الخبير التى حددتها المحكمة التى امرت باسقاط حقها فى انتداب الخبير وأمرتها بدفع المبلغ إضافة الى الفائدة القانونية المستحقة.
وفي دعوى أخرى، قالت المحكمة: إن المديونية المستحقة على مجموعة شركات ذى كونترول/مصر ويمثلها محمد عادل منصور لصالح بنك قناة السويس بلغت 199 مليونًا و487 ألف جنيه بخلاف 2٪ غرامة تأخير فوق سعر العائد الذى يتعامل به البنك منذ استحقاق المديونية وحتى تمام السداد.
كانت مجموعة الشركات قد اتفقت مع البنك على جدولة المديونية الناشئة عن التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها واتفقا بينهما على أنه حال العجز عن سداد الأقساط فى مواعيدها المقررة تفرض غرامة تأخير 2٪ فوق سعر الإقراض الذى يتعامل به البنك.
وبالفعل، تأخر ممثل المجموعة فى السداد فأمرت المحكمة ممثل الشركات بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه وجملتها 199 مليونًا و487 ألف جنيه وكذلك غرامة التأخير وسعر الفائدة السنوية المستحقة.