غرامة تأخير 5% سنويًا على شركة طنطا للتجارة والهندسة

كشف تقرير الخبير المحاسبي الذي انتدبته محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية " أن إجمالي حجم المديونية المطلوبة من شركة طنطا للتجارة والهندسة عن أقساط المرابحة المستحقة في 5 يونيه 2009 يبلغ 5 ملايين و561 ألف جنيه، فأقرت المحكمة بأحقية البنك الوطني المصري صاحب المديونية في فرض غرامة تأخير 5% سنوياً علي هذا المبلغ حتي تمام السداد.
وكانت الشركة قد أبرمت عقود للتسهيلات الائتمانية والمرابحات مع البنك وقررت أنها سددت إلي البنك جزءا من المديونية المستحقة عليها وطالبت بتصفية الحساب بينها بعدما قررت أنها تتعامل مع البنك منذ عام 93 وأنها أودعت أوراق تجارية لدى البنك قيمتها تفوق ال 3 ملايين جنيه، لكنها فوجئت بالبنك يطالبها ب 11 مليونا و233 ألف جنيه فلجأت للقضاء الذي أصدر حكمه المتقدم.