قررت محكمة استئناف القاهرة باحالة النزاع بين البنك الوطنى للتنمية وشركة طنطا للتجارة والهندسة الى المحكمة الاقتصادية كما اجلت نظر الدعوى الى ابريل القادم . ترجع احداث القضية عندما حصلت شركة طنطا للتجارة والهندسة على تسهيلات ائتمانية من البنك التى تقدر ب11 مليونى و 233 الف جنيه . لتمويل انشطتها وباستخدام هذه القروض قدر البنك حجم المديونية بالمبالغ السابقة وهو مادعا الشركة الى اقامة دعوى حساب امام المحكمة تصر فيها على الزام البنك تقديم كشف حساب تفصيلى بحجم التعاملات بينهما منذ بدء التعامل وحتى اغلاق هذا الحساب. وبعد تداول الدعوى بجلسات المحكمة قررت حكما السابق .