المحكمة الاقتصادية : مستحقات الوطنى العُمانى وقناة السويس لدى شركتين استثماريتين 50 مليون دولار

اكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ان مستحقات البنك ألوطنى العُمانى لدى إحدى الشركات لصناعة خيوط البوليستر 25 مليون دولار قيمة سند أذنى محرر في22 أكتوبر 2008 ومستحق السداد اضافة الى 5٪ فائدة قانونية منذ استحقاقه وحتى تمام الدفع.
واكدت أيضاً ان المديونية المستحقة على مجموعة استثمارية لصالح بنك قناة السويس بلغت 199 مليوناً و487 ألف جنيه بخلاف 2٪ غرامة تأخير فوق سعر العائد الذى يتعامل به البنك منذ استحقاق المديونية وحتى تمام السداد.
ففى الدعوى الاولى حررت الشركة سندات اذنية بقيمة 25 مليون دولار لصالح البنك وهذا المبلغ يمثل ناتج المديونية المتراكمة عليها من التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها وعندما عجزت عن الدفع لجأ البنك الى القضاء حيث طعنت الشركة على صحة السند حامل المديونية وإدعت إنه مزوراً فانتدبت المحكمة خبيراً من مصلحة الطب الشرعى لفحص السند لكن الشركة لم تسدد رسم أمانة الخبير آلتى حددتها المحكمة التى امرت باسقاط حقها فى انتداب الخبير وأمرتها بدفع المبلغ إضافة الى الفائدة القانونية المستحقة.
اصدر الحكم المستشار محمود سعدون (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين خالد ممدوح وحسام فاروق( رئيسى المحكمة ) بامانة سر علاء ابراهيم.
اما القضية الثانية فمضمونها ان ممثل مجموعة الشركات قد اتفق مع البنك على جدولة المديونية الناشئة عن التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها شركاته واتفق بينهما على انه حال العجز عن سداد الاقساط فى مواعيدها المقررة تفرض غرامة تأخير2٪ فوق سعر الاقراض الذى يتعامل به البنك وحدث بالفعل ان تاخر ممثل المجموعة فى السداد فأمرت المحكمةممثل الشركات بسداد كافة الاقساط المستحقة عليه أوجملتها 199 مليوناً و487 ألف جنيه وكذا غرامة التأخير وسعر الفائدة السنوية المستحقة.
اصدر الحكم المستشار محمد رأفت احمد الطيب (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين وليد عبد المقصود الرفاعى وعمروحسن صيام (رئيسى المحكمة ) بامانة سر محمد حسن الشامي.