ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية إتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفع 11 مليارا و227 مليون جنيه إضافة إلى 16% فائدة قانونية سنويا اعتبارا من 30 يونيه 2010 وحتي تمام السداد إلى بنك الاستثمار القومي. كان البنك قد قرر مستحقاته ب13 مليار و64 مليون جنيه، إضافة إلى 13% فائدة سنوية علي المبلغ وكذا غرامة تأخير 16% منذ تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد. قرر البنك أن المديونية ناتجة عن قروض منحها البنك للاتحاد للانفاق علي أنشطته ثم تخلف عن سداد هذه المستحقات فقام بتحرير سندات أذنية مستحقة بهذه المديونية. أصدر الحكم المستشار أحمد الدقن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هلال رمضان البلبوشي وياسر محمود "رئيس المحكمة" بأمانة سر علاء إبراهيم. وصفت المحكمة محاولات محامي الاتحاد الذي شكك في قيمة هذه المديونيات بأنها محاولة للهروب من السداد وقررت انها تطمئن إلى تقرير الخبير المصرفي بحجم هذه المديونية.